تحدي الرغيف السوري

ثمة مشاعر قلق متنامية تتناول تأمين القمح، وتالياً الخبز في سوريا خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحذير منظمة “الفاو” من التراجع الحاد في محصول هذا العام.

في 12 حزيران قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (“الفاو”) أن محصول العام الحالي من القمح سيكون أقل من العام السابق، حيث بلغ حينها 2.3 ملايين طن، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ حوالي 3.6 ملايين طن.

الصورة أعلاه ضرورية من أجل المقارنة مع الإستهلاك السنوي للقمح والبالغ حوالي 4 ملايين طن. بتعبير آخر، ثمة فجوة بحوالي 2 مليون طن بين الطلب والعرض.

والحال أن محصول القمح يحظى بمتابعة جدية جداً في سوريا لأن الخبز يشكل الغذاء الأساسي للسكان. لكن المسألة باتت الآن أكثر أهمية كون الخبز يمثل حصة متنامية من الإستهلاك الغذائي لعائلات سورية إنحدرت صوب الفقر خلال العامين الأخيرين.

غير ان تقديرات الحكومة أكثر تفاؤلاً من “الفاو”. وقالت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب  انها تستهدف محصولاً بحجم 3.16 ملايين طن، بتراجع من 3.6 ملايين طن في التقديرات السابقة. وتخطّط المؤسسة لشراء حوالي 2.5 مليون طن من المزارعين، فيما يتوقع ان يبيع المزارعون البقية الباقية من المحصول بشكل مستقل.

ولأنها تعتبر القمح محصولاً إستراتيجياً، تلتزم الحكومة سنوياً بشراء المحصول المنتج أياً يكن حجمه بسعر محدّد، وهو سعر أعلى تقليدياً من أسعار السوق. وإلى جانب القمح ثمة محصولان إستراتيجيان في سوريا، القطن والشمندر السكّري.

وبهدف ردم الهوة بين العرض والطلب تخطط الحكومة لإستيراد القمح من الأسواق العالمية. في وقت سابق من هذا العام، كشف رئيس المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب نواف العلي أن سوريا تخطط لشراء ما مجموعه 1.1 مليون طن هذا العام.

 وقد وصلت شحنات عديدة الى المرافئ السورية خلال الأشهر الأخيرة. وووفقاً لوكالة رويترز للأنباء تم إستيراد حوالي 220 ألف طن من القمح بين شباط وأيار، منها 90 ألف طن من فرنسا. وأعلنت الحكومة أيضاً أنها استوردت 300 ألف طن من القمح من اوكرانيا، وأنها تبحث في إمكان إستيراد المزيد من الأطنان من ذاك البلد.

ويبدو أن هدف الحكومة الوصول إلى 3.16 ملايين طن متفائل، خصوصاً لدى الأخذ بالإعتبار ان الجزء الأكبر من محصول القمح يتركز في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، التي تشهد درجات ملحوظة من العنف والتي تقع إلى حد كبير تحت سيطرة المعارضة. حوالي ثلث محصول القمح السوري موجود في محافظة الحسكة والثلث الآخر في محافظتي حلب والرقّة.

وكي تحافظ الحكومة على إمدادات مناسبة لمراكز المدن التي تسيطر عليها بدرجة كبيرة، فان المسألة الأساسية ستتمحور عندها حول كيفيّة تأمين إمدادات منتظمة من القمح من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمالي شرقي البلاد. وإذا عجزت عن فعل ذلك، ستكون أمام تحدي اللجوء إلى إستيراد أحجام كبيرة، بما ينهك ماليّتها المنهكة أصلاً.

كيف تؤمن سوريا النفط؟

أبلغ وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس البرلمان، قبل أسبوعين، أن الحكومة تدفع 500 مليون دولار شهرياً من اجل إستيراد المشتقات النفطية.

إنها المرة الأولى منذ بداية الثورة السورية قبل عامين التي توفر فيها الحكومة تقديراً لفاتورة إستيراد المشتقات النفطية، التي تبلغ 6 مليارات دولار على اساس سنوي.

والحال أن حاجة الحكومة لإستيراد كميات كبيرة كهذه تأتي، ظاهرياً، كنتيجة للإنخفاض الحاد في إنتاج البلاد.  أضاف العباس خلال جلسة لمجلس النواب أن إنتاج البلاد من النفط الخام انخفض لـ20 ألف برميل يوماً فقط، ما يشكل 5 في المئة فحسب من المستوى المسجل قبل اندلاع الثورة والبالغ وقتها 380 ألف برميل، وأيضاً أقل من مستوى الإنتاج الذي أشار إليه العباس قبل شهر فحسب عند 70 ألف برميل يومياً.

هذه الإنخفاض يجيء نتيجة إستعار العنف على إمتداد البلاد، فضلاً عن سيطرة القوات المعارضة على غالبية حقول النفط الواقعة في الشمال الشرقي حول منطقة دير الزور وشمال مدينة الحسكة.

وفي حين تنتج سوريا مشتقات نفطية متعددة في مصفاتي حمص وبانياس، من بينها البنزين، والمازوت والوقود، إلّا أنها تستورد كميات إضافية من هذه المشتقات لتلبية الطلب المحلي.

وغداة إنطلاق الإنتفاضة في آذار 2011 والعقوبات التي فرضت على صادرات النفط السورية من قبل الإتحاد الأوروبي، إنخفضت مداخيل الحكومة من العملات الأجنبية بحدة، ما أجبرها على تقليص الواردات إلى حد كبير، ما أدى إلى تنمية زيادة النقص في الأسواق.

على كل حال، بعد الإستيلاء على المنطقة الشمالية الشرقية في الأشهر القليلة الأخيرة من قبل قوات المعارضة، فإن تزويد المصافي بالمشتقات النفطية إنخفض بشكل ملحوظ، وأجبرت الحكومة على الإستيراد مجدداً.

في آذار، قالت وكالة رويترز للأنباء أن سوريا إستأنفت مشترياتها من المشتقات النفطية من الأسواق العالمية. وقد أكد وزير النفط العباس ذلك الوقت أم وزارته وقعت عقوداً طويلة الامد مع “بلدان صديقة” من أجل تامين المشتقات النفطية.

وإذا تبيّن ان الرقم الذي أورده العباس حول كلفة الواردات دقيق، فإنه يشكل عبئاً ملحوظاً على مالية سوريا، معطوفاً على الجمود الذي طبع الصادرات خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، وعلى الإنخفاض الملحوظ الذي شهده إحتياط العملات الأجنبية مقارنة مع مستواه قبيل الإنخفاض، والذي بلغ وقتها 17 مليار دولار.

بعض التقديرات تشير إلى ان الإحتياط إنخفض إلى مستوى أقل من 5 مليارات دولار، ما يعني ان الحكومة لن تكون قادرة على تمويل حاجات السوق إلى المشتقات النفطية لأكثر من 10 أشهر تبعاً لمستوى الواردات الحالي.

في الواقع، ومن اجل خفض إستهلاكها لإحتياط العملات الأجنبية قدر الإمكان، من المتوقع أن تعتمد الحكومة على عقود المقايضة، كتلك الموقعة العام الماضي مع إيران وروسيا وفنزويلا، بيد ان الأحجام المذكورة قليلة، ومن المرجح الّا تكون قادرة على تلبية الطلب.

أكثر من ذلك، أعلن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة أخيراً أن إيران زوّدت سوريا بخط إئتماني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل وارداتها من المشتقات النفطية. من الواضح أن إعتماد الحكومة السورية على طهران لا يقتصر على الحقلين العسكري والأمني.

The Lebanese can benefit from Syria’s chaos

Syria’s ongoing destruction has impacted the Lebanese economy in various ways, but its eventual reconstruction could bring rich opportunities to its smaller neighbor.

The first two years of the Syrian conflict have seen a massive influx of refugees who have added to the large, existing Syrian workforce. According to Lebanese government estimates, more than 1 million Syrians resided in the country at the beginning of 2013 (both refugees and non-refugees) — the equivalent of a staggering 25 percent of the Lebanese population — while estimates from the United Nations High Commissioner for Refugees have documented 486,000 refugees as of May 22, both registered and waiting to be registered.

This flow has had, and will continue to have, a significant impact on the weak Lebanese state and its physical infrastructure. The number of Syrian children that will require schooling in Lebanese state institutions in September 2013 is expected to rise significantly, with some analysts forecasting their enrollment to be on par with the current number of Lebanese pupils. The water and electricity networks will not be spared, particularly during the summer, while traffic congestion is already on the increase.

Negative effects have also been felt by Lebanese businesses. The conflict in Syria has frightened off tourists and dipped confidence in the economy. Demand from Lebanese households has declined and so has investment, according to Banque du Liban, Lebanon’s central bank. The conflict has also significantly increased the cost to insure and transport exports to Lebanon’s traditional trade partners, such as Iraq and the Gulf. Meanwhile, Lebanese investors in Syria, particularly those in the financial services industry, have taken major losses.

This is not, however, the full picture. In the summer of 2012, the expansion of violence to Syria’s two largest cities, Damascus and Aleppo, drove thousands of urban dwellers from the Syrian middle class and business community to Lebanon. This led to a surge in demand for rented housing across the country and to a rise in consumption. The presence of Syrian patrons at restaurants in Beirut’s Hamra district and beyond is ample proof of that. Investment is still lagging, though by the spring of 2013 an increasing number of Syrian investors were reportedly starting to establish offices or set up shop in and around Beirut.

More relevant to the longer term, however, is the effect of the war and of the Syrian economy’s disintegration on the often-complicated relations between Lebanon and Syria

Already, the decline in Syria’s economic output has improved Lebanon’s trade balance with its eastern neighbor. According to Lebanese customs, Lebanese exports stood at $296 million in the first four months of 2013 — more than the total of 2012, which reached $294 million. While this is partly due to transit trade of energy products to the sanctions-hit Syrian government, there is also evidence that this is the consequence of a massive decline in Syria’s output, especially in the farming sector, creating intense demand for essential goods and commodities from abroad. This represents a reversal of a historic trend; Syria’s more competitive agricultural products used to regularly flood Lebanese markets.

Even if the conflict were to end today, the Syrian economy would need years before it recovers. Replacing destroyed infrastructure and housing alone is expected to cost tens of billions of dollars. The UN’s Economic and Social Commission for Western Asia forecasts, for instance, that when reconstruction begins, demand for cement in Syria will be at some 30 million tons per annum, or three times the level of demand prior to the conflict — a rise in demand that will benefit the Lebanese building materials industry.

After a decade during which Lebanese financial sector capital and know-how benefited from Syria’s economic liberalization, it’s now likely that the country’s smaller industrial and agricultural sectors will find strong new opportunities in post-conflict Syria.

It is still too early to make a comprehensive assessment of the impact of the war on bilateral relations, but there is little doubt that Lebanese investors, across all business sectors, are going to be major beneficiaries of Syria’s reconstruction effort. This will be a strong incentive for solid ties between the two countries, but whether politicians have a grasp of the importance of nurturing these ties is, obviously, a different story.

Note: This article appeared first in the June 2013 edition of Executive Magazine

L’inefficace décision européenne d’acheter du pétrole à l’opposition syrienne

Deux ans après le début du soulèvement, la situation du secteur pétrolier syrien est des plus confuses. Les grandes compagnies internationales ont quitté le pays, les sociétés locales du secteur sont sous sanctions occidentales, les champs pétroliers et les oléoducs sont sous le contrôle de différents groupes armés – des plus radicalement opposés au régime à ceux qui le soutiennent –, alors que la destruction des infrastructures endommage sérieusement l’environnement et hypothèque la pérennité des champs.
Bien que de taille relativement modeste en comparaison avec les autres pays de la région, l’industrie pétrolière syrienne continuait d’assurer, avant le début du soulèvement, une part significative des recettes budgétaires mais aussi des recettes en devises du gouvernement. La montée des prix du brut ces dernières années avait porté en 2010 la part des exportations de brut à plus de 40 % du total des exportations syriennes.
Ce n’est donc pas sans raison que l’Union européenne et les États-Unis ont décidé en septembre 2011 d’interdire tout achat de brut en provenance de Syrie, une mesure qui prenait d’autant plus d’importance que l’Union européenne achetait à elle seule plus de 90 % du pétrole syrien exporté.

Un secteur pétrolier bouleversé

Deux ans plus tard la situation de l’industrie a profondément changé. La production journalière revendiquée par le gouvernement qui se montait à environ 385 000 barils au début de l’année 2011 a baissé progressivement, d’abord à la suite des sanctions, qui sont entrées en vigueur en novembre 2011, puis à la prise de contrôle d’un nombre grandissant de champs par les rebelles.
En octobre 2012, le gouvernement affirmait que sa production était tombée à
153 000 barils/jour (b/j) alors qu’en mai 2013 elle n’était plus que de 70 000 b/j, soit moins d’un cinquième de son niveau d’il y a deux ans.
C’est dans ce contexte que l’Union européenne a autorisé ses pays membres à acheter du brut en provenance de Syrie à condition que les fournisseurs soient avalisés par la Coalition nationale syrienne (CNS), le principal regroupement de l’opposition.
En plus de l’achat de pétrole l’Union européenne permet également la vente d’équipements aux rebelles ainsi que l’investissement dans les régions tenues par eux, afin de permettre l’exploitation des champs sous le contrôle de l’opposition.
En autorisant le développement du secteur pétrolier dans les régions tenues par les rebelles, l’idée est de permettre à ces derniers d’accéder à une plus grande autonomie financière afin de subvenir aux besoins des populations qui sont sous leur contrôle et d’acheter les armes dont ils ont besoin dans leur combat contre les autorités – même si ce n’est pas dit explicitement.
En pratique, l’application de la mesure bute sur de nombreux problèmes dont le moindre n’est pas le grand désordre sécuritaire qui règne dans le Nord-Est et la très faible influence de la CNS sur les forces en présence qui sont souvent en compétition, voire en conflit.

Désordre sécuritaire à Deir ez-Zor

Les champs pétroliers syriens sont répartis dans deux régions : le premier autour de la ville de Deir ez-Zor, dans l’Est, produisait environ 100 000 b/j avant le soulèvement grâce en particulier aux investissements de Shell et Total, et le second dans la province de Hassakeh, dans le Nord et le Nord-Est, qui produisait environ 250 000 b/j, principalement par l’entremise de la Syrian Petroleum Company, une entreprise du secteur public.
La première région est sous le contrôle de groupes disparates de combattants, y compris des tribus locales et des combattants affiliés à des groupes islamistes radicaux tel Front al-Nosra alors que les champs situés plus au nord, autour des villes de Hassakeh et de Qamishli, sont en grande partie sous le contrôle de la branche armée du Parti de l’union démocratique kurde.
À Deir ez-Zor, la poursuite des combats et la fuite des ingénieurs et autres cadres du secteur pétrolier auraient conduit à l’éclatement de nombreux incendies dans les puits. Début avril, le ministre du Pétrole a annoncé que trois puits avec une production journalière cumulée de plus de 2 000 barils de pétrole brûlaient. La perte due à ces incendies était estimée par le ministère à l’équivalent d’environ 750 000 barils de brut. Aux cours mondiaux actuels, c’est près de 75 millions de dollars.
Certains champs plus petits continuent d’être contrôlés par le gouvernement qui parvient à se procurer des quantités supplémentaires par le biais de contrats conclus avec certains des groupes locaux – des rapports non confirmés font même mention de Front al-Nosra parmi les groupes qui traitent avec les autorités ! Par ailleurs, des tribus locales profitent de leur contrôle direct de certains puits pour générer de nouvelles sources de revenus et de richesses, conduisant de nombreux combattants à abandonner la lutte contre le régime.
Ce chaos ainsi que la capacité d’influence extrêmement limitée du CNS sur tous ces groupes réduisent en tout cas considérablement la capacité de l’opposition à commercialiser de manière ordonnée et régulière le pétrole extrait de cette région.
Dans le Nord-Est, le Parti de l’union démocratique kurde est, militairement, le plus puissant des partis kurdes et est resté à une distance égale à la fois du régime et de l’opposition. Bien organisés et disciplinés, ses combattants contrôlent une région qui n’a pas vécu le chaos auquel fait face Deir ez-Zor.
La situation du champ de Suwaidiyah, le plus grand champ pétrolier syrien, qui est situé près de la ville de Qamishli, n’est pas claire, mais même si techniquement il serait encore entre les mains du gouvernement, toute la région alentour est tenue par les troupes kurdes du Parti de l’union démocratique. C’est de cette région que le gouvernement se procure la plus grande partie de ses
70 000 b/j grâce à sa relativement bonne relation avec ce parti et aux accords entretenus avec des tribus bédouines pour assurer la sécurité de l’oléoduc qui transporte le brut vers les raffineries de Homs et de Banias.

Un défi logistique et un cadre juridique flou

L’autre défi majeur pour toute tentative européenne d’achat de brut syrien concerne son transport à partir du territoire syrien.
Tous les oléoducs syriens étant dirigés vers l’ouest, totalement sous contrôle du régime, l’opposition n’a d’autre choix que de recourir à des camions-citernes pour transporter le pétrole vers le territoire turc – l’Irak étant exclu à cause du soutien du gouvernement Maliki aux autorités syriennes.
Or, tout convoi de citernes est vulnérable à des attaques de l’aviation syrienne qui continue à régner en maître sur les airs ainsi qu’à l’insécurité qui règne sur le trajet.
Autre obstacle de taille : le cadre juridique de toute transaction impliquant l’achat de brut. En effet, les champs dont va être extrait le pétrole sont la propriété du gouvernement syrien et/ou de joint-ventures établies entre celui-ci et des entreprises internationales telles Shell, Total ou le canadien Suncor. Or à cette date le seul gouvernement légal reconnu par les Nations unies est celui que dirige Bachar el-Assad et tout achat de brut sans l’aval de celui-ci et des entreprises partenaires serait potentiellement entaché d’illégalité.
Les règles d’application de la directive européenne restent certes encore à publier et pourraient permettre d’éclaircir ce flou juridique, mais il est d’ores et déjà clair que la décision de l’Union européenne n’a pas été suffisamment préparée.
Au cas où cette décision devait finalement entrer en vigueur, ce qui n’est pas évident au vu des difficultés mentionnées, elle a peu de chance d’avoir un impact significatif pour l’opposition syrienne. Dans cette affaire le chaos et la désorganisation persistante des régions rebelles se combinent au manque de sérieux européen.

Regional-syrie-petrole-641Remarque: Cet article a été publié en Juin 2013 dans Le Commerce du Levant