Mortgaging Syria’s future

Kobane_0Four years after the beginning of the Syrian uprising, now largely turned into a civil war and a proxy regional conflict, the state of Syria’s economy and society is dire.

A recent report, produced by the Syrian Centre for Policy Research, a Damascus-based organisation, with support from UNDP, puts numbers on this disaster.

In the past four years, the Syrian economy is estimated to have lost more than $200bn, or the equivalent of four times its gross domestic product the year before the uprising; unemployment is estimated to be above 57 percent, from 11 percent in 2010; four out of five Syrians now live in poverty; and, in the space of only four years, life expectancy has fallen from 75 to 55 years.

Some business sectors have been almost totally decimated, such as tourism and oil production, while manufacturing, which has suffered from tremendous destruction, theft and looting, is only worth a fifth of its value prior to the uprising.

This destruction is accompanied by profound changes affecting Syrian society including a massive migration of both financial and human capital, dramatic demographic shifts, a fragmentation of communities and social ties, a rise in criminality and a deep sense of loss of dignity.

In addition to the consequences of the conflict that are already felt, others have serious implications for the long term and are already mortgaging future recovery efforts.

The Syrian government, now largely unable to fund itself, is accumulating an increasingly significant debt in order to import oil products and grain, to pay the salaries of its civil servants and, mostly, to fund its war effort. Someday, this debt, both domestic and foreign, including from countries such as Iran, will have to be paid back by the Syrian people, on top of the massive financial effort that will be required for a reconstruction drive.

Physical assets that have been destroyed, including productive capacity such as factories, machinery, power plants, irrigation canals, tourist sites and residential buildings, will require a very long time to be restored given the decline in the financial capacity of the government and capital flight.

Many of the most prominent Syrian businessmen have now relocated across the region and in some cases they have started to play an important role in their host countries. In Turkey for instance, more than 25 percent of companies opened last year by foreign investors were by Syrian businessmen. Having invested money, built a workforce and opened new markets, many will find it difficult to return when the war ends.

Even more worrying is the disappearance of the Syrian middle class. Business managers, academics, doctors, engineers and professionals of all other specialities have found refuge in Europe or in the Gulf. Having established themselves in these new countries and in need of clear long-term prospects, they will be the most difficult to entice back. With their departure, Syria has lost a significant amount of accumulated human capital, which will need decades to recover.

One other burden for Syrian society will be to undo the many new activities and networks that have sprung up with the retreat of the rule of law and the decline of the central state. Massive interests have been built up around the war economy amongst the warlords, and the networks and the institutions it has created. This too will be difficult to reverse.

Finally, geographic and political fragmentation is becoming increasingly entrenched, breaking down traditional economic and trade networks. Many of what were temporary and shifting front lines have now become quasi-borders between different parts of the country. The division of the city of Aleppo since the summer of 2012, between a western part controlled by the government and an eastern part controlled by the opposition, is one of the best examples of this.

Another is the north of Syria, which is one of the most fragmented parts of the country, with the government, the Kurds, the Islamic State, the Nusra Front and various brigades affiliated to the Free Syria Army sharing territorial control. As almost all production has stopped in that region, it has largely turned to Turkey, rather than to other parts of Syria under government control, for the supply of essential goods. As a result, Turkish exports to Syria last year were close to their record level of $1.8bn reached in 2010.

This shift, together with the rising foreign debt, highlights the growing dependency of the Syrian economy towards external actors.

Given the magnitude of the Syrian catastrophe, it seems difficult to see any light at the end of the tunnel or to offer any policy advice other than asking for an immediate end to the fighting, a prospect that seems as far away as it has ever been since the uprising began.

To an important extent, the Syrian uprising was a revolt of the most fragile, disenfranchised and poor segments of its society. Four years after their cry for change, these parts of the Syrian population are also those that have paid the heaviest price of the war and have only become poorer, and more fragile and distressed. On today’s anniversary, there is very little to celebrate and, unfortunately, very little to hope for.

This article was originally published in Middle East Eye on March 15, 2015

سوريا.. أربع سنوات من تدمير الاقتصاد والمجتمع

سوريا.. أربع سنوات من تدمير الاقتصاد والمجتمع

بعد مرور أربع سنوات على انطلاقها، تحوّلت الثورة السورية على نطاق واسع إلى حرب أهلية وإلى نزاع اقليمي بالوكالة، كما تدهورت حال الاقتصاد والمجتمع السوري بصورة مريعة. وفي هذا الصدد، صدر تقرير حديث عن “المركز السوري لأبحاث السياسات” (مقره دمشق)، بدعم من “برنامج الأمم المتحدة للتنمية- UNDP”، حول الوضع الاقتصادي في سوريا.

وأشار التقرير إلى خسارة الاقتصاد السوري أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، أي ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010، أي العام الذي سبق اندلاع الثورة السورية. حيث تقدر نسبة البطالة في سوريا اليوم بأكثر من 57%، مقارنة بنسبة 11% العام 2010، كما يعيش الآن أربعة من بين كل خمسة سورييين تحت خط الفقر، في حين انخفض متوسط العمر المتوقع للفرد من 75 الى 55 عاما!

وتعرضت بعض القطاعات كالسياحة والنفط إلى دمار شبه كامل. بينما لحق بقطاع الصناعات التحويلية خراب هائل، وقد تعرض لأعمال سرقة ونهب واسعة بحيث لم يعد يشكل سوى خمس قيمته قبل الثورة. ومن بين القطاعات الأخرى التي تعرضت لمعاناة هائلة نذكر قطاعي النقل والتجارة الداخلية. ومن الجدير بالذكر أن الدمار الذي تعرض له اقتصاد البلاد قد ترافق مع تغيرات عميقة ضربت المجتمع السوري، بما في ذلك الهجرة الجماعية لرؤوس الاموال والموارد البشرية الى خارج البلاد، وكذلك التحولات الديموغرافية وتفتت المجتمعات والروابط الاجتماعية، بالاضافة الى ارتفاع معدلات الجريمة والشعور العميق بفقدان الكرامة.

وفي الإمكان مشاهدة الآثار البعيدة المدى لدمار الاقتصاد والمجتمع السوري في كل مكان. إذ تبدو الحكومة السورية، وبدرجة كبيرة، غير قادرة لتمويل نفسها. فهي تراكم، بشكل متزايد، ديوناً كبيرة على كاهلها بهدف تمويل مستوردات النفط والمواد الغذائية ولدفع رواتب موظفيها المدنيين، ولكن بشكل رئيسي لتمويل مجهودها الحربي، ومن سيتحمل عبء تسديد هذه الديون هو الشعب السوري بالطبع.

واذا أخذنا في الاعتبار النقص في التمويل وهروب رؤوس الاموال، فإنه سيكون بمقدورنا القول إن إعادة بناء الأصول المادية المدمرة، بما فيها المعامل والمعدات والآلات والأبنية السكنية، سيتطلب وقتاً طويلاً. فقد غادر كثير من رجال الاعمال البارزين البلاد، وسيكون من الصعب عليهم العودة إليها بعد انتهاء الحرب. كما ان اختفاء الطبقة الوسطى سيحرم البلاد من خبرة المدراء، الاكاديميين، الاطباء، المهندسين والمهنيين من سائر الاختصاصات.

وهناك ايضا عبء مستقبلي بانتظار المجتمع السوري يتمثل في صعوبة التخلي عن الكثير من الأنشطة والشبكات التي افرزتها الحرب والتي تلعب دورا متزايدا في الدورة الاقتصادية، إذ أن مصالح كبرى قد نشأت قي ظل اقتصاد الحرب وسيكون من الصعب السيطرة عليها.

وأخيراً، يتجذر التفتت الجغرافي والسياسي بشكل متصاعد. وقد تحوّل الكثير مما كان يعتبر مؤقتاً، مثل الخطوط الأمامية للجبهات، إلى شبه حدود بين مناطق مختلفة في البلاد، ما حطّم الشبكات الاقتصادية والتجارية التقليدية. وتقسيم مدينة حلب منذ صيف عام 2012 بين جزء غربي يخضع لسيطرة النظام وآخر شرقي تسيطر عليه المعارضة يمثل أحد أبرز الأمثلة على ذلك.

ونظرا لحجم الكارثة السورية، يبدو أنه من الصعب رؤية ضوء في نهاية النفق السوري الطويل، وكذلك من الصعب تقديم أي نصيحة تتعلق بالسياسات تتجاوز المطالبة بوقف فوري للقتال، وهو ما يبدو غير ممكن في المستقبل القريب.

كانت الثورة السورية الى درجة كبيرة تمرداً قامت به أكثر فئات الشعب هشاشة، حرماناً وفقراً، وبعد أربع سنوات من انطلاق الصرخات المطالبة بالتغيير كانت هذه الفئات بالذات هي التي دفعت أبهظ الأثمان في هذه الحرب، وأصبحت أكثر فقراً وهشاشة وأسى. وبالتأكيد لن يكون في 15 آذار 2015 سوى القليل مما يستحق الاحتفال به، ولسوء الحظ القليل أيضاً مما يمكن عقد الآمال عليه.

نشر المقال في موقع المدن

سوريا: حلفاء النظام قد يستفيدون من أزمته المالية

سوريا: حلفاء النظام قد يستفيدون من أزمته المالية

التقى المسؤولون السوريون في الآونة الاخيرة عدداَ من ممثلي الدول الأجنبية، بهدف التوصل الى حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ففي الأيام العشرة الاخيرة، تضمنت قائمة الزوار الاجانب وفداً هندياً ترأسه مسؤول في وزارة الخارجية الهندية، اضافة الى سفراء إندونيسيا، بيلاروسيا، وجنوب افريقيا المعتمدين لدى دمشق، الى جانب وفد من رجال أعمال روس. التقى البعض منهم رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، بينما التقى آخرون وزيري النفط والنقل، في حين اقتصرت لقاءات أخرى على اجتماعات مع رجال أعمال محليين.

من المعروف، ان الدول المذكورة أعلاه تتبع سياسات خارجية معارضة لسياسات الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى. وفي الحالة السورية فإنها، عموماً، دول داعمة للنظام السوري. وعدا ذلك، فإن للبعض منها مصالح اقتصادية مهمة في سوريا. فعلى سبيل المثال، تعتبر شركة MTN المشغلة لواحدة من شركتي الاتصالات الهاتفية النقالة العاملة في سوريا، والتي تعد في الوقت نفسه واحدة من اضخم الشركات الاجنبية في البلاد، شركة جنوب أفريقية اساساً. في حين، ان شركة النفط والغاز الطبيعي، هي احدى الشركات النفطية الهندية التي تنشط في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الشمالية- الشرقية من سوريا. ويذكر ان شركات هندية عديدة أخرى، وعلى مدى سنوات عديدة، ابدت اهتمامها بالاستثمار في مناجم الفوسفات السورية. أما بالنسبة لروسيا الاتحادية، فيعود تواجد شركاتها في سوريا الى حقبة الاتحاد السوفياتي.

من الناحية الرسمية، فان هذه الزيارات تهدف الى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين هذه الدول الاجنبية وسوريا. اما في الواقع، فان الحكومة السورية تحاول ايجاد حلول لمشاكلها الاقتصادية المتفاقمة عبر طرق اكبر عدد ممكن من الابواب. وبالطبع، لم تعد الحكومة تمتلك سوى قدر ضئيل جداً من احتياطيات النقد الاجنبي، وفي الوقت نفسه ليس لديها امكانية الوصول الى حقولها النفطية، وتفتقر أيضا الى امكانية الحصول على التمويل من الدول الاجنبية، بإستثناء إيران.
ومع ذلك، فان تطوير الحكومة السورية لعلاقاتها مع تلك الدول يرمي الى تحقيق أهداف عديدة، فهو يقوي مصداقيتها السياسية في الداخل، ويظهرها كما لو انها ليست معزولة كما يدعي الكثيرون. وقد يساعدها الأمر في تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على قطاعي النفط والمال، اضافة الى انها قد تخلق مصادر جديدة للتمويل سواء من خلال القروض، أو من خلال الاستثمار المحتمل.

من ناحية اخرى، يعرف المسؤولون الاجانب أن شركاتهم لن تحصل على أي عقود جديدة مهمة، لان الحكومة السورية شبه مفلسة، وان الشركات لن تستثمر في سوريا بسبب انعدام الامن والاستقرار. ومع ذلك، فإن هذه الشركات على الأرجح ستحاول الحصول على تراخيص طويلة الأجل من الحكومة لتطوير بعض الموارد الطبيعية أو البنية التحتية المهمة في البلاد.
فالحصول على أي عقد طويل الاجل، كحقوق التنقيب عن النفط والغاز كذاك الذي كسبته العام المنصرم، شركة سويوزنفت غاز الروسية والمملوكة للدولة، او حقوق تطوير مناجم الفوسفات، يمكن ان يسمح لتلك الشركات بتأجيل اي استثمارات فورية ذات معنى، مع احتفاظها بحقوقها على المدى الطويل. وبما أن الحكومة تستميت للحصول على الاموال، فان هذه الشركات ستحصل على العقود بأرخص الاسعار. وعندما تنتهي الحرب، سيكون بمقدورها البدء بالاستثمار وتحقيق الارباح، او يمكنها اعادة بيع حقوقها في هذه العقود.

كلما تزايدت استماتة الحكومة في سعيها وراء الأموال، ازداد احتمال قيامها بتقديم تنازلات أكبر تساعدها في ابقاء قبضتها ممسكة بالسلطة بغض النظر عن الانعكاسات السلبية لهذا التصرف على حقوق السوريين في المدى البعيد في امتلاك مصادر بلادهم من الموارد الطبيعية والثروات الأخرى.

نشر المقال في موقع المدن

La chute inexorable de la livre syrienne

Livre-syrienneLa Banque centrale de Syrie a de plus en plus de mal à freiner la chute de sa monnaie et les craintes d’un décrochage de la livre syrienne augmentent à Damas.
D’août 2014 à début de février 2015, la monnaie nationale syrienne est en effet tombée de 165 livres pour un dollar, la devise de référence sur le marché local, à 245.
Ce n’est pas la première fois que la livre tombe aussi bas puisqu’elle avait atteint les 300 livres pour un dollar en juillet 2013 avant de rebondir, mais cette fois sa chute se fait de manière beaucoup plus graduelle, ce qui donne un sentiment inquiétant d’inexorabilité.
Le dollar est ainsi passé à 180 livres fin août, à 190 en septembre, à 200 livres en novembre, à 210 en décembre et à 220 livres en janvier.
Avant le début du soulèvement en mars 2011, la livre s’était maintenue à un taux proche de 50 livres pour un dollar pendant près de deux décennies. La non-convertibilité de la livre, une balance des paiements positive, des réserves de change importantes faisaient partie des facteurs qui avaient permis la bonne tenue de la monnaie nationale.
Avec l’extension du printemps arabe à la Syrie, la livre a naturellement perdu du terrain. Le soulèvement populaire suivi d’une guerre d’une violence inouïe a en effet eu un impact dévastateur sur les capacités de production du pays et les rentrées de devises. À quoi se sont ajoutées les sanctions occidentales sur le secteur pétrolier qui ont mis fin à l’exportation de brut dont les revenus représentaient une grande majorité des recettes en devises du gouvernement. La fuite des touristes, une autre source importante de devises, dès le début du soulèvement avait également eu un impact important.
Malgré tout, jusqu’à l’été dernier beaucoup d’analystes avaient salué les capacités de résistance de la livre qui avait perdu moins de terrain que prévu, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord les réserves importantes détenues par la Banque centrale, qui se montaient à 20 milliards de dollars au début 2011, ont permis pendant longtemps de faire face à la demande croissante en devises du marché que ce soit pour financer les importations ou parer aux pressions engendrées par la fuite des capitaux. La baisse du niveau de l’activité économique et le frein mis par le gouvernement à ses dépenses et ses investissements ont également aidé à faire baisser la demande pour les devises étrangères.
Par ailleurs, avec la guerre, de nouvelles sources de recettes ont vu le jour. L’une d’elles est l’aide apportée aux différents partis du conflit par leurs parrains et alliés régionaux et internationaux. Le gouvernement a bénéficié d’aides conséquentes de ses alliés iraniens et russes – 4,6 milliards de dollars en 2013 et 2014 rien que de la part de Téhéran – alors que les zones détenues par l’opposition ont bénéficié de diverses sources d’aides, soit pour financer l’effort de guerre, soit pour financer les conseils civils locaux créés suite au retrait des troupes du régime, à la fois de la part des pays occidentaux et du Golfe. À cela s’ajoute l’aide humanitaire internationale principalement fournie à travers les agences des Nations unies.
Dans tous les cas ces montants en devises sont rentrés dans le même circuit économique et monétaire syrien et ont donc permis de ralentir la chute de la livre syrienne.

Pourquoi une accélération de la chute depuis l’été dernier

Depuis l’été dernier, cependant, d’autres facteurs se sont conjugués pour accélérer le déclin de la monnaie nationale, principalement l’enlisement du conflit et la détérioration des indicateurs économiques et financiers.
Alors que le président syrien, se basant sur plusieurs victoires de ses troupes, avait promis lors de sa réélection en juillet une fin rapide du conflit, il a été démenti dans les faits à peine quelques semaines plus tard avec la perte de plusieurs bases militaires dans le nord-est et l’avancée de l’opposition dans le sud du pays.
Il est dorénavant clair que, d’une part, ni le régime ni l’opposition ne sont capables de l’emporter sur le terrain et, d’autre part, qu’il n’y a pas de volonté politique internationale pour mettre fin au conflit. D’où la pérennisation de la guerre, la fin de tout espoir d’une reconstruction proche du pays et une fuite renouvelée des capitaux.

Les réserves épuisées

C’est cependant la détérioration des indicateurs macroéconomiques qui pèse le plus lourd.
Depuis des mois maintenant, les décideurs syriens se plaignent de la faiblesse de leurs recettes fiscales. Avec la baisse de l’activité économique l’argent ne rentre plus dans les caisses alors que les réserves sont épuisées et les besoins de l’effort de guerre toujours aussi importants. Sans exportation de pétrole, avec une récolte catastrophique due à un hiver 2013/2014 très sec qui a obligé le gouvernement à importer des volumes importants de céréales, une chute de la production locale, qui oblige à maintenir les importations à un niveau élevé pour faire face à la demande en produits de la population, et la baisse de l’aide internationale due à une lassitude généralisée de tous les parrains et acteurs internationaux, le marché fait face à un déséquilibre structurel sur le marché des devises.
La Banque centrale ne publie plus depuis longtemps l’état de ses réserves rendant difficile toute estimation de sa capacité de financement, mais de l’avis de tous les analystes ces dernières sont au plus bas, potentiellement en dessous de deux milliards de dollars.
En octobre, le gouvernement a bien tenté de demander à son allié russe un prêt d’un milliard de dollars auquel il a répondu par la négative, craignant de ne jamais se faire rembourser, de la même façon que Moscou n’avait pas réussi à se faire rembourser par Damas la dette de 12 milliards de dollars octroyés par l’URSS durant la guerre froide.
Le seul espoir réside aujourd’hui dans l’Iran qui a récemment vu plusieurs délégations syriennes se succéder pour demander de nouvelles lignes de crédit qui permettraient de renflouer les réserves mais Téhéran, qui fait aussi face à des difficultés économiques, semble traîner des pieds.

Les autorités impuissantes

La Banque centrale tente de parer à ces pressions de plusieurs façons. D’abord et surtout en continuant à injecter des devises sur le marché en puisant dans ce qui lui reste de réserves. Le niveau de cette intervention est difficile à estimer en l’absence de données publiques, mais durant la dernière semaine de janvier le gouverneur de la Banque, Adib Mayaleh, avait affirmé que 65 millions de dollars seraient consacrés jusqu’à fin février pour soutenir la monnaie.
La Banque centrale déprécie de même régulièrement le taux de change officiel dans le but de réduire le décalage avec le taux du marché et donc l’attractivité de ce dernier.
Les autorités se sont également lancées dans une campagne de répression et d’arrestation de changeurs au noir dans l’espoir d’obliger tous les intervenants sur le marché à vendre au prix officiel fixé par la Banque centrale. L’administrateur d’une page Facebook qui publiait heure par heure le taux au marché noir de la livre et dont le nombre de “followers” se montait à plusieurs dizaines de milliers s’est même fait arrêter, accusé de diffuser des “rumeurs trompeuses” sur le marché des devises.
Dans une déclaration qui a fait le tour des médias, M. Mayaleh a annoncé que son institution s’apprêtait à intervenir sur le marché des changes libanais où se trouveraient des volumes importants de devises. Les modalités de cette intervention ainsi que son impact sont encore difficiles à évaluer.
Finalement début février le gouvernement annonçait qu’il allait réduire le nombre de licences d’importation qu’il accordait aux importateurs afin de réduire la demande de devises.
Toutes ces mesures semblent être jusque-là largement inefficaces ou en tout cas n’ont pas un impact suffisant pour contrer les pressions baissières sur la livre.
Au vu de la situation économique et politique, il apparaît que la livre syrienne ne peut que continuer à chuter sur le court et moyen terme, seul un dénouement du conflit couplé à une reprise de l’activité économique étant à même de mettre fin à cette baisse.
L’accès à de nouveaux financements, par exemple en provenance d’Iran, ferait gagner aux autorités un peu de temps. Ce ne serait cependant que pour une période limitée et avec de sérieuses implications politiques.

Remarque: Cet article a été publié en mars 2015 dans Le Commerce du Levant