Syria’s Growing Economic Woes: Lebanon’s Crisis, the Caesar Act and Now the Coronavirus

I wrote this short paper for the Arab Reform Initiative.

The already bleak prospects of the Syrian economy have worsened in recent months with the Lebanon crisis, the enactment of the Caesar Act and now the coronavirus pandemic. This paper examines their impact on the Syrian economy and the population at large. While the cumulative impact is hard to assess at this stage, Syria’s population will remain heavily dependent on the international humanitarian effort. The future of this effort will itself depend on major donor countries whose own economies are likely to emerge weakened from the coronavirus pandemic.

Three years after the regime retook the city of Aleppo, marking an important symbolic and material victory, the Syrian economy has still not recovered and few analysts expect any major reconstruction effort to take place any time soon. Among the government, businesses, and the population there is a growing recognition that economic difficulties are here to stay.

The already bleak economic prospects got worse in recent months with three new significant challenges: the Lebanese economic and financial crisis, the Caesar Act enacted by the U.S. Administration, and the spread of the coronavirus pandemic. The cumulative impact of these shocks remains to be seen. At a minimum, the continuation and increase of the humanitarian effort will be crucial. But given the strain the coronavirus is placing on major donor countries, this is not likely to happen, leaving Syria’s already exhausted population at risk of further suffering.

Lebanon: Syria’s gateway to the outside world closes

Lebanon, particularly its banking sector, had represented the Syrian economy’s gateway to the outside world since at least the mid-1950s, and western sanctions imposed on Damascus after the onset of the uprising in March 2011 have only accentuated that role. Lebanon is where Syrian businessmen and individuals deposited their savings and bought their dollars, while its banks issued the letters of credit and other payment facilities Syrian traders needed to import goods into their domestic market.

The restrictions imposed by the Lebanese banking sector and the economic and financial crises faced by that small but dynamic neighbour have changed the rules of the game.

As soon as Lebanese banks started restricting the sale of dollars in August 2019 – even preventing depositors from withdrawing their savings in that currency – the price of the U.S. currency jumped in the Lebanese foreign exchange market followed by the Syrian one. As the Lebanese pound collapsed, the Syrian pound lost ground. At the end of July 2019, the cost of the dollar stood at SYP606 in the black market. It reached SYP635 at the end of August and increased steadily reaching SYP1,040 at the end of January 2020.

This phenomenon is not new. In the mid-1980s the collapse of the Lebanese pound had the same impact on the Syrian currency.

Not only has the dollar become increasingly expensive to buy; the Lebanese banking sector can no longer process trade payments for Syrian importers. The deposits held in Lebanese banks by Syrian businesses are blocked, and the companies they set up in Lebanon to contract with foreign suppliers have become useless.

Wheat imports were the first to be affected by this new situation. At the end of 2019 and beginning of 2020, the government issued three tenders to bid for the import of around 600,000 tons of wheat but failed to sign any purchase contract because all the main wheat importers, who are business figures close to the regime, have their bank accounts in Lebanon. The risk is not negligible: a shortage of wheat, and by extension of bread – a major food staple – threatens the food security of large segments of the Syrian population.

Beyond essential consumer goods, which are increasingly imported because of the widescale destruction of the economy, the import of raw materials and other production inputs is also affected. Shortages of these will not only have an impact on the production processes and the availability of goods in the market but will also negatively affect the jobs market.

The depreciation of the currency also increases the cost of imported products and the rate of inflation and decreases the purchasing power of the population.

Among the other negative consequences of the Lebanese crisis is the sharp decrease in remittances sent into Syria. For decades, Syrian farmers and construction workers in Lebanon have numbered in the hundreds of thousands and contributed significantly to the remittance of dollars into the Syrian economy. The relative importance of these remittances increased during the conflict due to the rise in the number of Syrian refugees abroad and the drop in the other sources of foreign currencies, such as oil exports and tourism, as well as the overall shrinking of the Syrian economy. The crisis in Lebanon has already seen many of these Syrian workers lose their jobs, while those still working have seen their revenues, measured in dollars, drop. Because of the absence of official data, it is difficult to estimate the extent of these losses, but they are clearly substantial.

Finally, the psychological impact is significant. Lebanon represented a safety valve for many Syrians, and that is now gone. One direct impact is that Syrian investors, exposed to Lebanon’s banking sector, will postpone their investment decisions, and wait to assess their losses.

Damascus may seek to capitalise on its reportedly close ties with the current government in Beirut to access some of its money blocked in the Lebanese banks, but its chances of success are slim. The Lebanese authorities have many more pressing priorities to deal with, and, despite all the speculations, the influence of Damascus in the Lebanese political scene is incomparable with what it was before the onset of the uprising in March 2011.

Some aspects of the Lebanese crisis may have some mildly positive consequences. The fall in the purchasing power of the Lebanese population may increase demand for Syrian products, which are cheaper than many of the products that Lebanon imports from elsewhere – imports represent a significant share of Lebanese consumption. Medical tourism will be another attractive option for the increasing number of Lebanese who are becoming poorer and would seek cheaper healthcare in neighbouring Syria.

The Caesar Act: meaningful long-term consequences

The Caesar sanctions bill that was signed into law late 2019 by the U.S. President will have significant medium and long-term consequences on the Syrian economy, but its shorter-term impact will be less meaningful.

After years of lobbying by various groups supporting the Syrian opposition and discussions and negotiations in the two houses of U.S. Congress, the law was finally approved as part of the annual National Defence Authorization Act in early December before being ratified by the president on 20 December 2019. The text is named after the codename given to a military photographer who defected from the Syrian regime in 2013 and leaked photos of thousands of detainees who were tortured to death in government prisons.

The Act adds to the long set of economic sanctions already imposed on Syria by the United States, the European Union and several other countries, including Switzerland, Canada, Japan, Turkey and countries in the Gulf. Because of the overlapping of many texts and different sanctions regimes, it is not always clear what the Caesar Act will effectively add that is not already there. Below are the main measures associated with the Act and their consequences.

Secondary sanctions

The main characteristic of the Caesar Act is that it imposes sanctions (called Secondary Sanctions) on institutions and individuals from countries other than the U.S. that conduct specific business activities with Syria.  So, rather than targeting U.S. companies of individuals doing business in Syria, the text will go after companies from, say, Russia or China that do business with Syrian institutions that are under sanctions or/and operate in specific industries.

Before the Caesar Act, secondary sanctions on Syria already existed. Both Executive Orders 13582 of 17 August  2011 and 13608 of 1 May 2012, for instance, allow the U.S. President to sanction foreign persons, i.e., non-American individuals and institutions, that deal with Syrian entities that are under U.S. sanctions.

In practice, this measure has been seldom implemented. One case has been Russia’s Tempbank, blacklisted in 2014 for providing millions of dollars to the Central Bank of Syria, and to Sytrol, the government’s oil marketing company, both of which are under U.S. sanctions.

However, while the executive orders enable the U.S. President to act and sanction specific institutions and individuals, they do not oblige him to do so. The main characteristic of the Caesar Act is that it forces the U.S. president to impose certain secondary sanctions.

The Act specifically mentions the following actions:

  • Sanctions on foreign persons who provide significant support to or engage in a significant transaction with the Syrian government or the military forces or contractors acting on behalf of Syria, Russia, or Iran.
  • Sanctions on foreign persons that sell or provide:
    • significant goods, services, technology, or information that facilitates or expands the Syrian government’s domestic petroleum production;
    • aircraft, parts, or related services used by military forces related to the Syrian government; or
    • construction or engineering services to the Syrian government.

The Act also requires the Department of the Treasury to determine whether the Central Bank of Syria is a financial institution of primary money laundering concern and, if so, impose one or more measures that go with that qualification under American law, including increased monitoring of its operations.

The sanctions to be imposed on foreign persons are a freeze on their assets located in the United States and, in the case of individuals, a ban on their entry into the U.S. The Act also allows the president to suspend some or all the sanctions under certain conditions, notably if the violence against civilians has ceased.

Targeted companies

The Caesar Act will likely see in the coming months an increase in the number of companies and individuals that are blacklisted by the U.S. administration because of their business activity in Syria. For instance, Mercury and Velada, two Russian companies which signed in September 2019 oil and gas exploration contracts, could be among these because they are contributing to expanding Syria’s oil production.

Companies contributing to Syria’s reconstruction, such as engineering and construction companies from Russia, Iran, the United Arab Emirates, China or Lebanon, could also be affected.

The number of foreign companies active in Syria is very small, and Iranian companies, as well as some Russian ones, may be insensitive to the threat of sanctions because they either operate in an environment that is already heavily sanctioned, such as in Iran, or because they do not have and do not plan to have operations with western, including U.S., companies.

Others are already taking precautions. For instance, the fact that Mercury and Velada are unheard of is likely because these companies operate as fronts for other more important Russian interests that are trying to protect themselves from the wrath of the American administration.

Short and long-term consequences

In the short term, it is important not to overestimate the impact the Caesar Act can have on the Syrian economy, which is already largely affected by various other factors, including existing western sanctions. The number of foreign companies operating in Syria is very low, and nothing in the political, legal or business environment currently encourages much foreign interest.

The passing of the Act has seen no specific bouts of panic in Damascus, including no specific impact on the value of the Syrian pound, although most currency traders had already factored in the passing of the law. In the coming months, the impact of the financial crisis in Lebanon will likely be more significant on the Syrian economy than the Caesar Act.

In the medium and long terms, however, the situation is different. The fact that the text specifically targets the construction sector will be particularly harmful to any effort, however limited, to kickstart reconstruction activities in Syria.

Some Emirati companies probably hoped that the recent warming of relations between Damascus and Abu Dhabi would translate into better opportunities for them, and bilateral visits had been conducted by businessmen from the two countries. Lebanese construction companies could also have hoped to benefit from some reconstruction effort, however small. Many of these will now have to reconsider their plans. Similarly, it is likely that Chinese interest in Syria’s economy, which is already not particularly high, will weaken further.

Therefore, while its short-term effects will be limited, the Caesar Act is an additional deterrent to any interest in the Syrian economy by foreign companies and institutions and as such it kills the limited remaining prospects for a large-scale reconstruction of the country.

The dramatic potential consequences of the Coronavirus pandemic

On 22 March, the Syrian government announced the first case of coronavirus in the country and a ban on public transport as it stepped up its lockdown procedures which included the closure of schools, restaurants and various public institutions.

What is particularly worrying in the case of Syria is the dismal state of the country’s healthcare system which has been battered by nine years of conflict and particularly targeted by the regime and Russia’s air force. According to some estimates, up to 50 per cent of the country’s public hospitals are out of service. There is also a shortage of medical equipment and medicines, while health personnel are lacking as a result of migration.

Another serious risk stems from the very high population density in refugee and IDP camps as well as in Syria’s urban centres as a result of the vast destruction of towns and cities, due to overwhelming regime bombings. This has drastically reduced the number of housing units and increased the average number of people living in every home. The lack of proper sanitation systems in many areas is also a source of concern.

As in other countries, the economic and social consequences of the pandemic are likely to be dramatic.

By mid-March, the prices of medical supplies had already increased significantly and despite the government asking state-owned and private sector companies to increase their production of medical devices and products, they are unlikely to meet the needs.

Overall economic demand, which is already low, will weaken further. Almost all business sectors will be affected, particularly retail trade, transport and tourism; and the absence of tourists will also close one of the rare sources of foreign currency revenues. Meanwhile, the limited government resources will have to be reallocated to the health sector and to mitigating the impact of the pandemic rather than to other essential services.

Even before the first positive case was officially recorded, the Syrian pound had resumed its depreciation compared to the dollar, reflecting the nervousness that has already gripped the country. Between 1 and 18 March, the dollar gained 10 per cent in the black market and was traded at SYP1,175 compared with SYP1,070 on 1 March.

A grim outlook for the Syrian economy and society

The near future looks extremely grim for Syrian society and economy.

The consequences of the crisis Lebanon have probably not been entirely felt yet and will be particularly severe. For now, the Syrian economy does not have an obvious alternative to access US dollars and imports.

As to the coronavirus, the government has not yet provided any estimate of the impact of the pandemic on the economy or the health safety of Syrians, but as things stand the picture looks very worrying. A very large number of Syrians are potentially at risk and the healthcare system seems unfit to meet the challenges that the pandemic will impose.

The exhaustion of the population is extreme, and the levels of poverty, frustration and desperation will likely grow and deepen. While the regime was able to count on Russia and Iran for military aid, its allies can do little to really help it on the economic front.

Some expect these difficulties to generate unrest, eventually leading to wider protests, but this is highly speculative and, in any case, unlikely to have meaningful political consequences on the regime.

In these conditions, Syria’s population will remain highly dependent on international humanitarian effort. Given the pressure the Coronavirus is putting on the finances of major donor countries, the future of international aid is itself under question.

Only time will tell if the regime will feel the need to offer concessions to ease its economic isolation. But if the past is any indication, the regime is unlikely to be moved by its people’s suffering.

Neuf ans de guerre en Syrie : « Il faudrait des milliards pour reconstruire »

Un entretien avec le journal La Croix

Entretien avec Jihad Yazigi, rédacteur en chef du Syria Report, bulletin en ligne spécialisé sur l’économie syrienne qu’il a créé en 2001, et ancien chercheur associé au Conseil européen pour les relations internationales.

Recueilli par Anne-Bénédicte Hoffner.


Neuf ans de guerre en Syrie : « Il faudrait des milliards pour reconstruire »

La Croix : Dans quel état est l’économie syrienne après neuf ans de guerre ? Pourquoi la situation empire-t-elle depuis quelques mois ?

Jihad Yazigi : Le conflit est terminé dans une bonne partie de la Syrie, mais il se poursuit encore dans certaines zones, en particulier celle d’Idlib au nord-ouest. En neuf ans, le pays a été largement détruit. Or le gouvernement syrien n’a pas de fonds pour le reconstruire – une part de ses ressources publiques continue financer l’effort de guerre, et des sortes de mafias s’en approprient une autre part et personne n’est prêt à lui en fournir. Ni les Occidentaux, ni les pays du Golfe, ni même ses alliés russe et iranien. Ces derniers mettent à sa disposition quelques lignes de crédit pour lui permettre d’acheter du pétrole mais ils n’ont pas les moyens d’aller au-delà.

En principe, un pays connaît une forte croissance après la guerre. Ce n’est pas le cas en Syrie. Des entreprises rouvrent car il faut bien que les 16 à 17 millions de Syriens se nourrissent, s’habillent et réparent leur logement. Mais il faudrait des milliards et des milliards de dollars pour que l’économie redémarre vraiment. L’an dernier, la croissance a été essentiellement tirée par une bonne récolte permise par de fortes pluies. Les autres secteurs de l’industrie ou des services, eux, vont très mal.

La guerre a provoqué de surcroît l’exil forcé de 6 millions de Syriens, essentiellement des cadres et des diplômés. Même si le pays devait se reconstruire, il buterait aujourd’hui sur le manque d’ingénieurs, d’architectes, de comptables ou d’avocat. La situation est vraiment mauvaise…

Quel est l’impact de la crise libanaise sur la Syrie ?

J. Y. : Depuis le mois d’août 2019, le secteur bancaire libanais a instauré des restrictions au retrait de dollars par ses clients. Or le gouvernement, les grands commerçants mais aussi de nombreux particuliers syriens utilisent les banques libanaises pour se fournir en pétrole et autres biens et matériaux. Comme les Libanais, les Syriens manquent de dollars. Par conséquent, leur monnaie s’est effondrée au marché noir : alors qu’un dollar s’échangeait contre 600 livres syriennes en juillet 2019, il en valait 1 070 fin février.

L’inflation une chute de leur pouvoir d’achat. Au point que le gouvernement a dû mettre en place un système de rationnement pour quatre produits de base, en plus de l’essence et du mazout : sucre, huile végétale, riz et thé. Chaque famille, selon sa composition, a droit à une certaine quantité de ces produits qu’elle paye – au tarif subventionné – au moyen d’une carte électronique chez les commerçants. Seul le pain est vendu à bas prix et en quantité illimitée.

Avec ce système, la Syrie renoue finalement avec une pratique ancienne, abondamment utilisée par le parti Baas avant que l’économie ne soit progressivement libéralisée. Le problème est que le salaire reste très bas – autour de 50 dollars en moyenne – et que, chaque année, entre 100 000 et 150 000 jeunes arrivent sur le marché du travail.

Quel est l’impact des sanctions européennes et américaines sur le pays ?

J. Y. : Il ne faut pas se faire d’illusions : le régime en place va le rester. L’impact négatif des sanctions est donc essentiellement ressenti par la population.

Ce qu’il faudrait, c’est permettre des exemptions sur certains secteurs. Les États-Unis ont encore renforcé leur dispositif à la fin de l’année dernière en adoptant le Caesar Syrian Civilian Protection Act, du nom du photographe militaire qui a publié des dizaines de milliers de clichés des victimes de la torture. Même en France, les banques sont souvent tétanisées et refusent quasiment toutes les opérations liées à la Syrie : il faudrait au moins préciser les transactions interdites et celles qui ne le sont pas.

Lever les sanctions internationales serait sans conteste une très bonne nouvelle non pas seulement pour le régime mais pour toute la société civile. Mais quelle carte garderait alors les pays européens et les États-Unis pour peser dans les négociations ? Comment arriveraient-ils à faire accepter au régime le retour des réfugiés ou à obtenir des informations sur les milliers de disparus ? Supprimer les sanctions reviendrait un peu à faire une croix sur eux.

Where We Stand on the Syria Sanctions

I wrote this piece in The Syria Report on key issues raised in the debate over western sanctions on Syria and I make a number of policy recommendations.

Increasing voices in Europe are calling for the rehabilitation of Bashar al-Assad and accommodating Moscow’s demands to finance the reconstruction of the country. This would mean lifting sanctions imposed on the Syrian regime and its cronies as well as those that target specific sectors of the economy.

Actions taken by the U.S. Administration and by the European Union since November 2018 have tightened sanctions, while legislative progress on passing the Caesar Act in the US Congress is set to raise the stakes on the issue.

It may be therefore time to provide an assessment of the impact of these sanctions and of what should be done in the coming weeks and months.

What the sanctions are not responsible for

While some voices blame the sanctions for almost all Syria’s economic ills, the single most important reason for the dramatic economic and social conditions is the largescale destruction of the country over the course of the past eight years, mostly, although not exclusively, at the hands of the Syrian regime and the Russian air force, who are responsible for the destruction of half of the cities of Aleppo, Homs and Deir-ez-Zor, and of dozens of smaller cities and towns across the country.

In these cities and towns, much of the physical infrastructure, production capacity and housing units have been wiped out. Medical facilities have, among other key assets, been specifically targeted by the Syrian and Russian air forces. The Syrian society and its economy pay and will continue to pay for many years ahead the price of this destruction.

Of course, the U.S., with its destruction of Raqqa, and Turkey, with its facilitation of the looting of Aleppo’s manufacturing base, also hold a major responsibility, in addition to Iran, armed opposition groups and armed groups from various other sides.

Other factors explain these terrible economic conditions, including the flight of capital and of the middle class, the massive depreciation of the Syrian pound, the fragmentation of the country into various areas of control, the monopolies and oligopolies held by powerful business figures in the domestic market, and the ubiquitous role and presence of the regime’s corrupt networks.

Policies by the government, with the complicity of its foreign allies, have been no less detrimental.

In 2014, the government renewed for 20 years the licenses of the country’s two mobile phone operators at terms that strip the Syrian treasury and by extension the population of much needed funds. The Syria Report has calculated that between 2015 and 2018 some SYP 200 billion (equivalent to around USD 450 million) have been handed to the shareholders of these two companies at the expense of the treasury. There are no financial or legal justifications for the change in the license terms; only the greed of shareholders of these companies, i.e., regime cronies or people associated with them, enabled it.

Similarly, the government has ceded to Russia’s Stroytransgaz 70 percent of all the revenues generated by the production and export of phosphate. This is hundreds of millions of dollars that the government is giving up annually, for the next 49 years, for the sake of satisfying the greed of oligarchs close to Moscow, again at the expense of the treasury and the Syrian population at large.

One could add to these policies the reduction in subsidies on various oil products that have pushed up significantly consumer prices or the funds the government has allocated to the luxurious Marota real estate development at the expense of much more needed social housing projects that are deprived from cash.

All this does not answer the question of whether sanctions should be maintained and under what terms, but they are important to rationalize the debate and understand that sanctions are far from being the main reason for Syria’s economic woes.

Two types of sanctions

Western sanctions imposed on Syria since 2011 can be divided into two broad segments: those targeting individuals and entities associated with the regime and those aimed at business sectors.

A few hundred Syrian individuals and entities are under sanctions from the U.S. and EU either because they are core members of the regime’s political, military and security bodies, or because they provide support to the regime in a way or another.

In January, the EU sanctioned 11 individuals and five companies, most of which are involved in Marota City, an upscale real estate development in Damascus slotted for construction on land where thousands of disenfranchised opposition supporters had lived, and from which they have been expropriated and expelled. In the weeks and months ahead more business figures could be blacklisted, because most of the new war lords and recently-emerged investors, many of whom serve as fronts for regime individuals, are still omitted. Except for regime supporters, few voices call for removing these sanctions.

The other type of sanctions involves targeting business sectors such as oil, electricity, information technology and banking, among others. They involve, for instance, a ban on the export of power turbines and their spare parts to Syria, a ban on the provision of telecommunication equipment or the import of Syrian oil products.

This set of sanctions is the most disputed because it contributes to shortages of goods and services in the market and is an obstacle to trade and investment and, hence, to economic wellbeing.

Of course, contrary to the Iraqi scenario, these are not UN-imposed sanctions and Syria still trades with dozens of countries around the world and as such can theoretically procure almost any product it needs from other countries. Large exemptions also exist for western agricultural, pharmaceutical and other non-sensitive goods.

Claims that sanctions strengthen the illegal and corrupt networks of the regime are also exaggerated. These networks always existed and prior to 2011 and the sanctions, they were already gaining an increasing hold on the economy.

Also, in many areas the impact of the sanctions is not as meaningful as the Syrian regime pretends. For instance, while the government cannot buy electric power turbines from western countries it could still procure them from Russia or Iran. It doesn’t, not because of the sanctions, but because it doesn’t have the financial means to do so and its allies won’t fund it.

However, the qualitative edge of western technology and know-how and the weight of the dollar and euro in international financial flows are so important that western sanctions impact Syria’s economic relations with all the world, even with the regime’s allies.

Banking transactions have been particularly affected as western financial institutions have become very reluctant to conduct any business with Syrian, or Syria-related, entities. As a consequence, Syrian importers need to go through the Lebanese banking system or use the Hawala system, which leads to increased transaction costs and higher end prices for local consumers.

Foreign businesses are also afraid from entering the Syrian market out of fear that they could be targeted by sanctions or because of reputational risks. The result is a shortage of much needed investments.

In November 2018, OFAC, the sanctions arm of the U.S. Treasury, warned that it would “aggressively target” all actors of the maritime industry, including shipping companies, insurance firms and banks, that are involved in transporting oil products to Syria.

This had an immediate impact. It contributed to the shortages of energy products we currently witness across Syria, which are generating increased hardship, including making it more difficult for Syrians to heat themselves or cook. These shortages also induce higher transport costs and consumer prices. There are obviously various other reasons for the oil shortages, including the corruption of regime networks and the higher demand due to the cold winter, but the American action is key here.

This measure, however, also hit the government’s pocket. Iranian supplies, which represent the bulk of Syrian oil imports, are probably the largest source of fiscal revenues. Indeed, Tehran provides the oil on a credit basis to Damascus, which sells it for cash to households and businesses, reaping up to USD 1 billion in annual revenues, which represent anywhere between 25 and 33 percent of all government income. These shortages highlight the broader sanctions dilemma. Resuming oil supplies would help the regime enrich itself again, but it would also reduce hardship for ordinary Syrians.

Beyond this specific measure, most indicators point to the fact that the net impact of sector-based sanctions on the economy as a whole is negative – even if their role in the country’s economic woes is far from being as meaningful as the regime pretends.

Do sanctions serve a political purpose?

The question then becomes whether sanctions, whose formal objective is to extract political concessions, are worth it. If western sanctions had an impact on the population as dramatic as, say, those imposed on Iraq after 1991, there should be no debate on the subject. Sanctions should be lifted outright, without delays or conditions. That’s obviously not the case in Syria, but even then, given that sanctions still harm the population, there should be convincing arguments for maintaining them.

We believe that we should apply two criteria as we consider our position on the issue. First, the lifting of sanctions should be tied to attainable and realistic political objectives that involve long-term benefits to the population. Arguing, for instance, that they should not be removed until, say, Assad leaves power would render them useless. Second, there should be a convincing argument that sanctions can help extract concessions. If there are no indications that the regime could make concessions, the viability of the sanctions would have to be questioned.

From a historical perspective, there is limited evidence that sanctions lead to radical political change and in the Syrian case very few would argue that they could lead to a fall of the regime. However, we believe that concessions from the regime could be gained on a range of issues, even if that does not happen in the short-term. From a Syrian national interest perspective, two come immediately to mind: the fate of the hundreds of thousands of people who have disappeared or are sitting in the regime’s dungeons and the millions of refugees who seek security guarantees before returning home.

Raising these two issues serves to highlight key humanitarian and political demands, but also the fact that while the debate on the sanctions mostly addresses their impact on the Syrians residing in regime-held areas, there are other categories of the population whose interests need to be taken into account.

There are also indications that sanctions can help force the regime into concessions.

First of all, there is the insistence with which the Syrian authorities, but also Moscow, push for lifting sanctions. The regime and its allies want their removal more than anything else. The Syrian regime wants to enable its cronies to access again international financial markets directly or through their fronts, while Iran and Russia see a potential reconstruction drive as a business opportunity for their companies. Today, even regime supporters acknowledge that sanctions serve as a leverage.

Then, Moscow has shown that when it wants to it can extract significant concessions from the regime. When it comes, for instance, to granting its oligarchs access to the lucrative phosphate mines near Palmyra, Moscow had no difficulties forcing Damascus’ hand. At the political level, the numerous decisions taken at the Astana tripartite meetings with Ankara and Tehran show that Moscow can impose its will on its Syrian ally. There is no reason to believe that Moscow cannot force Damascus to make concessions that would improve the living conditions of all Syrians, those living inside and outside, by providing information on the disappeared and serious guarantees to the refugees.

Finally, an important aspect of the debate is the lack of alternatives. In other words, except for sanctions, there are very few leverages left to extract any form of concessions from the regime. Returning diplomats to Damascus could be one, although the extent of the concessions that Damascus would be ready to make on the issue is not clear. As to reconstruction funds, they could only come after sanctions are lifted. It must be clear that lifting sanctions unconditionally would be an enormous economic, financial and political boost for the regime and if that were to happen, we would have to forget about any prospect for a return of the refugees, for information on the disappeared, for freedom for the detainees, and for any form of even very modest political reform steps.

What should be done?

We believe that the following set of measures should be adopted:

  • Define a set of clear objectives tied to a gradual and selective lifting of sector-based sanctions. Use them to extract political concessions on the fate of the detainees, on providing security guarantees for the return of refugees and on reversing the largescale expropriations and the real estate development projects affecting people’s property rights. Of course, all these measures should involve clear monitoring processes.
  • Reverse measures that harm most the population, such as the recent measures on shipping oil to Syria, and facilitate the movement of goods that deserve exemption, including all humanitarian items as well as spare parts for key civilian infrastructure.
  • Keep the sanctions targeting individuals and entities and expand them to include the elite that emerged during the war and that continues to loot the country and profit from its closeness to power to amass wealth at the expense of the population.
  • Maintain measures on the banking sector despite the negative effect on regular account holders. Removing financial sanctions would restore venues for money laundering, make it easier for the regime to finance its militias and amount to surrendering the last remaining important negotiating card against it.
  • Capitalize as much as possible on the few other cards against the regime. In particular, no form of diplomatic ties should be reestablished with Damascus. It would be senseless to return diplomats without any concession from the regime, because it would entail giving up a negotiating card for free. Before they were withdrawn, western diplomats had remained in Damascus for up to one year after the beginning of the uprising without any concessions from the regime to show for.

What Comes Next? Rebuilding the Middle East

This short text is my contribution  to the Arab Horizons report recently published by the Carnegie Endowment for International Peace.

Before planning for what comes next, we need to understand the consequences of economic policies implemented in the Middle East and North Africa (MENA) region before 2011.

These policies—including a reduced role for the state, lower fiscal deficits, and foreign trade liberalization—were largely liberal in nature and helped generate relatively high growth rates. However, they also had negative consequences. Fewer, not more, jobs—in Syria, the labor participation rate fell from 52.5 percent in 2002 to 42.7 percent in 2010; increased income inequality; and a continued brain drain. Since 2011, the destruction of several Arab countries has cost hundreds of billions of dollars, which has only added to the region’s woes.

Better governance and an improved business environment, as is often recommended by international institutions, may generate higher growth. But if growth does not create jobs or reduce inequality, how will that solve our problem? The MENA region must rethink its economic development model by challenging orthodox views and well-entrenched economic and business interests.

Three broad policies must be pursued:

  • Investing in governance through state institutions will be key for the successful reconstruction of Arab countries. The role of the government should be maintained not decreased. The fabric of Arab societies has been largely destroyed and the populations brutalized and impoverished. The state, as a guarantor of public interest, should continue to play a leading role in the economy, particularly through investment in capital-heavy infrastructure projects, education, and health as well as spending on safety nets. In addition, only central states have the capacity, means, and legitimacy to manage the massive financial and human efforts that will be required to rebuild these countries.
  • Ambitious industrial policies, in particular focusing on labor-intensive sectors, should be pursued through a combination of infant industry policies, favorable taxation (in many MENA countries, taxes on financial revenues are much lower than those on business profits and wages), and support for investment, for instance through subsidized loans or research and development. The industrial sector provides significant added value and is potentially a major employer of qualified individuals, which will help reduce the brain drain. Investments in that sector also tend to be more stable, with a longer-term outlook.
  • The income distribution between capital and wages must be rebalanced. Competition should not be a reason to push for ever-lower labor costs and flexibility in the management of the workforce. Higher wages and more stability and protection for the workforce means more incentive to spend in the economy and save, which encourages investment. In many countries in the region, wage earners pay income taxes at a higher rate than businesses. Fairer taxation and better collection only ensure more revenues and legitimacy for governments.

For economic development in the Arab region to succeed, the young men and women of this region must be put back to work under terms that raise their incomes and preserve their dignity.

اقتصاد الحرب السوري

بعد ثلث سنوات على الصراع السوري الذي أودى بحياة حوالي ١٤٠٠٠٠شخص على القل، انهارت معظم قطاعات القتصاد السوري. مع توسع العنف وفرض العقوبات، تم تدمير الوارد والبنى التحتية. وانهار النتاج القتصادي، وفر الستثمرون من البلد. تتخطى نسبة البطالة الخمسي في الائة، ونصف السكان أصبحوا تحت خط الفقر. أما التضخم في أسعار الغذاء فقد ارتفع فوق الائة في الائة، ويتناقص بشكل كبير احتياطي العملت الجنبية الذي تم تجميعه خلل فترة الفورة النفطية القصيرة في التسعينات، كماأنّ العجز في الوازنة ارتفع من ٣% من الناتج الحلي الجمالي في ٢٠١٠ إلى ٣٣% اليوم. كذلك تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى العدل الذي كانموجوداً قبل ٣٧عاماً.

يقدرأنّه حتى مع النمو السنوي العام الذي يوازي ٥ % سيتطلب المر ٣٠ سنة كي يعود الناتج الحلي الجمالي في سوريا لرقام العام ٢٠١٠.

يحاجج هذا القالبأنّه في ظلكلّ ما يحصل نجد أنفسنا أمام اقتصاد حرب يرسخ نفسه في البلد، خصوصاً في الناطق التي تسيطر عليها العارضة، مما يخلق شبكات اقتصادية ونشاطات تجارية جديدة هامة تعتمد على العنف الستشري في البلد للستمرار. يقوم اقتصاد الحرب هذا بخلق محفزات جديدة لن يستغلون الحرب للكسب الادي من أجل إطالة أمد هذه الحرب. تعتاش قطاعات هامة من القتصاد اليوم وتستمر بفضل الصراع، وتخلق شبكة واسعة من الشخاص والجموعات الذي ل مصلحة لديهم بانتهاء النزاع. لكن في الوقت نفسه، يتفتت القتصاد السوري مع انقطاع الناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك التي تسيطر عليها العارضة عن بعضها البعض. ومع بروز مصالح ومراكز قوى جديدة، أصبح من الصعوبة بمكان تخيل العودة إلى الدولة الركزية القوية التي كانت موجودة قبل النزاع.لكنّ هذا التفتت قد يكون جزء من الحلخصوصاً كطريقة للعمل باتجاه توافق وطني من أسفل الهرم حتى أعله.

أربع مراحل من النهيار

بعد اندلع الصراع في ٢٠١١، تراجع القتصاد السوري على أربع مراحل. الرحلة الولى كانت مباشرة بعد بدء النتفاضة، وشهدت اختفاءسريعاً للسياح، وخسارة كبيرة للثقة الحلية ما أدى إلى تراجع سريع في الستهلك والستثمار. في أيار ٢٠١١، بعد شهرين فقط على أول تظاهرة، تراجعت نسبة إشغال الفنادق في البلد، وتراجع عدد التراخيص الستثمارية التي أصدرتها “وكالة الستثمار السورية” في النصف الول من عام ٢٠١١ بنسبة ٤٣% مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٠.رداً على ذلك، قامت الحكومة برفع الرواتب في القطاع العام، وخفضت من أسعار وقود التدفئة الدعومأصلً. في أيلول ٢٠١١، منعت الحكومة استيراد كل البضائع التي تترتب عليها رسوم جمركية تفوق ٥%، وذلك من أجل توفير ما يوازي الستة مليارات دولر من العملت الجنبية،لكنّها تراجعت عن القرار بعد ١٢يوماً إثر اعتراض من رجال العمال. بدأت الرحلة الثانية في خريف العام ٢٠١١ مع فرض عقوبات غربية،

مجملها أوروبي، على صادرات النفط الخام السوري، ما عزز العزلة الدولية للقتصاد السوري. لقد كان التحاد الوروبي السوق الكبر للخام السوري الثقيل، في عام ٢٠١٠ اشترى حوالي ٩٠% من كل صادرات النفط السورية التي كانت تشكل ٩٠% من كل عائدات سورية من العملت الجنبية. بالتالي، أدت العقوبات إلى هبوط حاد في العائدات الالية. كماأنّ العقوبات الخرى عرقلت الصفقات الدولية: أصبح العديد من الؤسسات الحكومية مثل الصرف الركزي، والصرف التجاري السوري، ومؤسسة النفط السورية على اللئحة السوداء، ومنعت وزارة الخزانة الميركية تقديم أي نوع من الخدمات للقطاع الصرفي السوري، ما أجبر الصارف السورية على اللجوء إلى استخدام عملت أخرى غير الدولر في معاملتها. كذلك فرض كل من التحاد الوروبي والوليات التحدة عقوبات على عدد كبير من الشخاص السوريي، ومن ضمنهم أهم رجال العمال في البلد.

بحلول نهاية العام ٢٠١١، كان الصرف الركزي السوري قد استخدم أكثر من ثلث احتياطه من النقد الجنبي، الذي وصل إلى ١٤ مليار دولر في كانون الول ٢٠١١. لم يعلن الصرف عن حساباته وودائعه منذ ٢٠١١، لكن تقدر احتياطات النقد الجنبي اليوم بما بي مليارين وخمسة مليارات دولر أميركي. لكن، في بداية العام ٢٠١٣، استطاعت الحكومة السورية الحصول على مساعدة من إيران لتمويل الستيراد،وخصوصاً تلك الخاصة بالواد النفطية. هكذا لم يتم تحقيق الهدف العلن للعقوبات الغربية – أي إجبار النظام على القبول بالصلح السياسي.قلّة من الستثمرين الذين وجدوا أنفسهم على اللئحة السوداء انتقلوا إلى صفوف العارضة. في الحقيقة،فإنّ العديد من الستثمرين الذين وجدوا أنفسهم على اللئحة السوداء مقربونجداً من النظام السوري، بسبب الضرورة التجارية أو علقات شخصية، وليسوا مهتمي بإنهاء هذه العلقات.

بدأت الرحلة الثالثة من انهيار القتصاد السوري في صيف العام ٢٠١٢، مع توسع الصراع ليشمل قلع القتصاد السوري أي دمشق وحلب، اللتان تشكلن سوية ٥٠% من القطاع الصناعي في البلد. لقد تأثرت القاعدة الصناعية لهاتي الدينتي بشكل كبير بالعنف الدائر في البلد،خصوصاً في مدنية حلب، ما أوقفتقريباً كل الصادرات الصناعية. لقد كان هذا التوسع في العنفجزءاَ من انهيار أكبر في حكم القانون والنظام مع تزايد التقارير عن الخطف والنهب،خصوصاً في منطقة حلب. أدى ذلك إلى هجرة واسعة للقطاع الصناعي والطبقة الوسطى، إلى تركيا ودول الجوار، حيث يمكن أن يبقوا لفترات طويلة.

أخيراً، بدأت الرحلة الرابعة في ربيع العام ٢٠١٣ مع استيلء العارضة على شمال شرق سوريا، حيث توجد أغلب موارد النفط والحبوب. أدى ذلك إلى انقسام بي الجزء الغربي من البلد (الذي يسيطر النظام عليه ) والجزء الشرقي منها (الذي تسيطر عليه العارضة ). دفعت خسارة الشمال الشرقي الحكومة لزيادة اعتمادها على النتوجات النفطية الستوردة وبالتالي على داعميها الدوليي. من أجل التحايل على العقوبات وتمويل عمليات الستيراد تلك،أمّنت إيران وبشكل أقل روسيا، قروضاميسّرلة، وحتى انها نقلت النفط الى سورية في حاملتها الخاصة. في خلل هذه الرحلة، انهار سعر صرف الليرة السورية إلى أكثر من ٣٠٠ مقابل الدولر الواحد، رغمأنّه عاد وارتفع إلى حوالي ١٥٠ بعد قرار الوليات التحدة عدم توجيه ضربة عسكرية على سوريا.

مرونة في مناطق النظام

رغم الدخول في دوامة الصراع والنهيار القتصادي الكبير،فإنّ أغلب الناطق التي تقع تحت سيطرة النظام – مع استثناء حلب وبعض مناطق حمص – ل تزال تتمتع بالعديد من الخدمات العامة البسيطة مثل الاء، والكهرباء، والتعليم والخدمات الصحية، وكذلك يوجد فيها السلع الساسية مثل الخبز والخضار والفواكه، وكذلك البنزين وغاز التدفئة. حتى أنّه من السهل الحصول على بعض السلع الستوردة مثل الرز والسكر.

هذا التحسن في الناطق التي يسيطر عليها النظام يمكن تفسيره بعدة عوامل.أولً، لقد أدى التراجع في الطلب العام – وهو نتيجة للتراجع في القدرة الشرائية للشعب وفي النشاط القتصادي وانخفاض عدد السكان بنحو ١٥% – أدى إلى تسهيل عمل الحكومة في الستمرار بتأمي السلع والخدمات الساسية.ثانياً، لقد ساهم التراجع في قيمة الليرة السورية بزيادة قيمة احتياطات النقد الجنبي.ثالثاً، اتخذت الحكومة إجراءات مثل زيادة التعرفة الجمركية على السيارات الستوردة من أجل الحفاظ على احتياطات النقد الجنبي – النفاق على استيراد السيارات يمثلواحداً من أهم مصادر الطلب على العملة. كذلك سارعت الحكومة إلى تخفيض النفاق الحكومي العام، مثل النفقات الكتبية، والوقود للسيارات الحكومية، والستثمار كذلك مثل بناء مدارس أو مستشفيات أو طرق أو أنظمة صرف صحي جديدة، وكل ذلك كان يشكل ما بي ثلث ونصف النفاق الحكومي.

كذلك استفادت سورية من ثروتها النسبية في الوارد الطبيعية واقتصادها التنوعتاريخياً. كما لعب النتاج الزراعي الجيد خلل سنوات النتفاضة الثلثدوراًأساسياً في تأمي الخزون الغذائي للمدن. كذلكفإنّ تموين مصانع إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعيالصنّعمحلياً والستخرج من الحقول الوجودة في مناطق نفوذ النظام ساعد في التقليل من فترات النقطاع الكهربائي.

في الوقت نفسه، لقد حصلت الحكومة على دعم كبير تمثل بالساعدة الالية الكبيرة من حلفاءها الحليي والجنبيي. داخل سورية، حصلت الحكومة على مساعدة ومساندة من رجال العمال الذين يرتبطون مع النظام بشبكة مصالح كبيرة،وخصوصاً أقرباء عائلة السد، مثل رامي مخلوف الذي يعتبر أقوى وأثرى رجل أعمال في البلد. وقد ساهم رجال العمال هؤلء في الجهد الحربي الخاص بالنظام، عبر الساعدات الادية الباشرة، أو الساعدات العينية.

يقالمثلًإنّ النظام تلقى مبالغ مالية كبيرة من اثني من رجال العمال وهما محمد حمشو وهو صهر ماهر السد، شقيق الرئيس السوري، ويعمل في قطاعاتعدّة منها التجارة والصناعات العدنية، والنتاج التلفزيوني، وكذلك سمير حسن، الوكيل السابق لشركة نستله في سوريا. كذلك قيلإنّ أصحاب شركات النقل وضعوا حافلتهم بتصرف الجيش لنقل الجنود.

لكن ل يمكننا القولإنّ كل قطاع العمال توحد وراء النظام. على العكس، لقد ساند العديد من رجال العمال العارضة. في صيف العام ٢٠١١، شاركت غرف التجارة في كل من حمص ودرعا ودير الزور بشكل أو بآخر في الضرابات التي دعا إليها الناشطون العارضون، فيما شارك بعض رجال العمال في دمشق في الضراب الذي حصل في كانون الول من ذلك العام. بعض أبرز الشخصيات في قطاع العمال أبعدت نفسها عن النظام من أجل تجنب أي نتيجة سلبية في موضوع العقوبات الدولية، وقد خسرت بذلك صفقات مالية كبيرة وواجهت عقاب النظام الذي أتى على شكل تجميد للصول أو محاكمات باتهامات واهية. لكن قدرة النظام على تأمي مساندة جزء كبير من قطاع العمال عززت من دون شك موقعه. كما من الفيد الشارة إلىأنّ الساعدات الالية للمعارضة كانت ستفيد النظاملنّهاضُخٌت في القتصاد العام للبلد.

كذلك، استفاد النظام من الساندة القتصادية الخارجية. كان للمساعدة اليرانية أهمية خاصة – وهي جزء من التغيير الكبير في العلقة بي الطرفي في السنوات الاضية. في العام ٢٠١٠، كانت التجارية بي الدولتي تصل إلى ٣١٦ مليون دولر، وفق مصادر رسمية سورية، وهي أقل بكثير من الستوى الذي كانت عليه مع الدول التي تدعم اليوم بشكل كبير العارضة. في ذاك العام نفسه، كانت التجارة مع السعودية تبلغ ٣،١ مليار دولر و ٣،٢ مليار مع تركيا.

ومؤشر آخر أيضا حصل في نهاية العام ٢٠١٠، فقد فتحت الحكومة السورية الباب أمام مناقصة دولية لنح الرخصة الثالثة للهاتف الخلوية في البلد. ومن بي الشركات الست التي تقدمت وهي “اورانج” من فرنسا، و”توركسيل” من تركيا، و”كيوتل” من قطر، و”تلكوم” من السعودية، و”اتصالت” من المارات العربية التحدة، و”توسعه اعتماد مبي” من إيران، استبعدت الحكومة الشركة اليرانية فحسب، وهي التي قيل وقتهاإنّها مرتبطة بالحرس الثوري اليراني.

لكن في بداية تموز ٢٠١١، ظهرت تقارير عن مساعدة إيرانية محتملة بقيمة ٨.٥ مليار دولر أميركي على شكل مال نقدي ونفط لنظام السد. ثم في العام ٢٠١٣ منحت إيران قرضيميسّرين لدمشق قيمتهما ٣.٤ مليار دولر أميركي. الول بقيمة مليار دولر كانمخصصاً لتمويل الستيراد والخر لتأمي موارد النفط.

كذلك، يعتقدبأنّ روسيا تؤمن مساندة مالية واقتصادية لدمشق، لكن حجم هذه الساعدة غير واضحتماماً.

احد جوانب التعاون بي البلدين كان محاولة التحايل على العقوبات الوروبية والميركية،خصوصاً على الصارف الرسمية السورية، والنظام الالي بشكل عام. في كانون الول من العام ٢٠١١، بعد أسابيع من العلن عن هذه العقوبات، فتح الصرف الركزي السوري حساباتعدّة بالروبل في مصارف روسية هي VTB، و VEB، و”غازبروم بنك”. استخدمت هذه الحسابات من أجل إيداع الصول التي سحبتها الصارف السورية الرسمية من الؤسسات الالية الوروبية.

في هذا الوقت، قدمت النظمات النسانية الدولية مساعدة اقتصادية كبيرة، بعد أن منعت دمشق عملها إل في الناطق التي تسيطر عليها، ومنعت على سبيل الثال دخول الساعدات عبر الحدود على مناطق العارضةشمالً. هذه الساعدة التي قدمتها النظمات الدولية إلى جانب أهميتها لن حصل عليها، فقد ساعدت على تخفيف عبء عدد من السؤوليات عن كاهل الحكومة. طلبت المم التحدة مساعدات في العام ٢٠١٤ بقيمة ٥،٦ مليار دولر أميركي لسورية، وحتى لو لم تتمكن من جمع البلغكاملً،فإنّه من الرجح أن تقوم الحكومة بوضع مسؤولية الحاجات النسانية للعشب على عاتق المم التحدة، ومنظمات إغاثة أخرى.

بروز اقتصاد الحرب

إذا حافظت السلطات السورية على سياستها بتخفيض النفقات لقل حد ممكن، واستمرت في تلقي الساندة الالية من الحلفاء الحليي والدوليي، تمكنت من الستمرار في دفع الرواتب وتأمي موارد السلع الساسية لؤيديها. لكن الناطق التي تسيطر عليها العارضة وتشكل اليوم ما بي ٣٠ إلى ٤٠ في الائة من البلد، لم تعد لديها أي مؤسسات رسمية، رغمأنّ الرواتب الخاصة بموظفي الدولة ل تزال تدفع. في هذه الناطق، ل يوجد كهرباء، وتختفي السلع، وتوقفتتقريباً كل النشاطات القتصادية الرسمية، ول يتم تعليم الولد ول يتلقون في معظم الحيان لقاحات، وينتشر الفقر والجاعة بشكل واسع.

في هذه الفوضى النتشرة في الناطق التي تسيطر عليها العارضة، برز اقتصاد حربي يؤثر على تطور الصراع وعلى الفترة التي ستلي الحرب. مع انهيار المن، تكون اقتصاد جديد قوامه النهب، والخطف، والتهريب مصدراًمهماً للدخل. تبرز شبكات جديدةكلياً،وأحياناً غير شرعية، وتزداد قوة بعض الجموعات والفراد على حساب الطبقة القتصادية التقليدية. في حلب على سبيل الثال، تم الستيلء على أصول مئات الصانع، وبيعت في مناطق أخرى في البلد أو في جنوب تركيا. في هذا الوقت،طوّر الشمال الشرقي، بموارده الكبيرة من الزراعة ومصادر الطاقة،طوّر حياة اقتصادية خاصة به مع تنامي تجارة نفطية نشطة وإثراء طبقة جديدة من الشايخ القبليي والقادة العارضي.

إنّ توسع اقتصاد الحرب في هذه الناطق عززه الصراع بي فصائل العارضة من أجل السيطرة على مصادر مالية مربحة، مثل الحواجز، وحقول النفط، وإهراءت القمح. لقد كان الصراع على حقول النفط في الشمال الشرقي دموياً،خصوصاً مع دخول فصائل مرتبطة بتنظيم “القاعدة” وقبائل عربية وميليشيات كردية وفصائل محلية في العركة من أجل السيطرة. كانت “جبهة النصرة” و”الدولة السلمية في العراق والشام” (داعش) الكثر فعالية في إدارة مواردهما. ويسيطر التنظيمان الن على العديد من حقول النفط في منطقة دير الزور. كذلكفإنّ داعش استولت على مطاحن تنتج ما يكفي من القمح لطعام مليون شخص في اليوم، واستغلت احتكارها ذاك لجني الرباح.

يكم مصدر آخر للربح للفصائل العارضة في فرض رسوم جمركية عند العابر الحدودية ومراكز التفتيش. على سبيل الثال، يوجد أربع وثلثونحاجزاًأمنياً منتشرة على الطريق بي حلب والحدود التركية التي يبلغ طولها ٤٥ كيلومتراً. في مدينة حلب، حصلت معارك كبيرة بي الفصائل العارضة للسيطرة على حاجز “بستان القصر” الذي يفصل بي الناطق التي يسيطر عليها النظام عن تلك التي تسيطر عليها العارضة، وذلكنظراً إلى الرسوم التي يمكن فرضها على البضائع التي تعبر من هناك. على معبر “باب السلم” على الحدود مع تركيا، فرض “لواء عاصفة الشمال” و”لواء التوحيد” اللذان يسيطران على العبر، فرضا ألف دولر أميركي على كل شاحنة تعبر ابتداء من آب ٢٠١٣. ويقال إنّ “جبهة النصرة” جنتأرباحاً طائلة خلل سيطرتها على الناطق التي تمر فيها أنابيب النفط عبر فرض رسوم عبور،

والسماح للنفط بالستمرار في التدفق إلى الصافي النفطية التي تسيطر عليها الحكومة والوجودة في حمص وبانياس.

كذلك، تبرزفرصٌ تجارية من العارك نفسها. خلل الحصار الذي استمر ستة أشهر لقاعدة “وادي الضيف” قرب إدلب، يعتقدأنّ »كتيبة شهداء سورية « التي ترأسها جمال معروف، أطالت أمد العركة عن قصدلنّها كانت مصدراً للمداخيل من الداعمي الخارجيي. طالا كانت العركة مستمرة كان قائد الجموعة يحصل على مساعدات من مانحي خليجيي لساعدته على إنهاء العركة لصالحه. في الوقت عينه، قيلإنّ قادة العارضة كانوا يحصلون على رشاوى من قبل النظام للسماح له بإدخال الؤن لرجاله في داخل القاعدة.

في الوقت عينه، يمكن رؤية أمثلة عن اقتصاد الحرب هذا في الناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث بقيت بعض مظاهر السلطة الركزية. العتماد التزايد للنظام على اليليشيات اجبره على منحها استقللية وقوة محلية متزايدتي، ما يعطيهم الحرية لنهب وسلب الناطق التي تنتقل سيطرتها من العارضة إليهم، وبشكل أقل الناطق التي تقع تحت سيطرتهم الباشرة. في اللذقيةمثلً،حَكَم هلل السد، وهو أحد أقرباء الرئيس السوري، الدينة لشهور ولجأ إلى الخطف لتمويل عملياته. في مدنية حمص، وفي أماكن أخرى، برز سوق للسلع التي سرقت من مناطق العارضة (ويطلق عليه اسم “سوقالسنّة”لنّ الناطق التي تسيطر عليها العارضة يقطنها أغلبية سنية ).

لقد ساهمت العقوبات الغربية بشكل غير مقصود في تطوير اقتصاد حرب. أجبرت العقوبات الفروضة ضد كيانات رسمية ومستثمرين معروفي، أجبرت السلطات على السعي وراء وسائط جديدة لعملياتها الدولية، مما منحأفراداً جدداً الفرصة للثراء. الحكومة تمنح العقود لحد الوسطاء الذي سيفتح شركة في سوريا باسم ل عقوبات عليه، أو شركة واجهة في لبنان. لخفاء تفاصيل هذه العمليات، تستخدم هذه الشركةسمساراً يتعاقد بشكل مباشر معالزوّدين ويصدرأمراً بالدفع من مصرف خارج سوريا في الغالب. في كل واحدة من هذه الراحل، يتم فرض رسوم جمركية، وهوامش جديدة للربح، ما يؤدي الى ربح كبير للوسيط، وارتفاع في سعر السلعة. العقوبات تسمح بالتالي لزبانية النظام بإثراء نفسها على حساب مؤسسات الدولة، مع ارتفاع سعر السلع الساسية للشعب. بعبارات أخرى، تعزز العقوبات عناصر من النظام السوري على حساب الدولة وشعبها.

الهبوط في قيمة الليرة السورية خلقفرصاً جديدةأيضاً.غالباً ما تتقلب بنسبة تصل إلى أكثر من عشرة في الائة من قيمتها في اليوم الواحد، ويعود ذلك إلى مضاربي معروفي مقربي من النظام، ويستفيدون من الفرق بي السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لليرة، ليجنوا أرباحا طائلة. لكن الضاربة في هذا القطاع الربح تبقى خطرة.

في تشرين الول ٢٠١٣، قام الصرف الركزي السوري بإغلق شركة زهير سحلول وهو تاجر عملت يعرف باسم “ملك” سوق تبادل العملت، وينسب إليه إنقاذ الليرة السورية في العام ٢٠٠٥ بعد الهبوط في سعرها اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السبق رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان.

تفكك القتصاد السوري

إلى جانب نمو أشكال جديدة من العمال بسبب الصراع، نشهدأيضاً ظاهرة تفكك القتصاد السوري.إنّ الناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري – أي الدن الساسية إلى جانب الساحل ومحافظة السويداء في الجنوب – لم تعد موصولة ببعضها البعض. تسيطر الجموعات الكردية السلحة على الشمال الشرقي وعلى جيوب أخرى حول حلب، فيما يسيطر على الناطق الباقية في البلد العشرات من كتائب العارضة الختلفة. في الناطق التي يسيطر عليها الثوار في الشمال، يتم استيراد معظم ما يحتاجه الناس من تركيا (أي السيارات، النتجات النفطية، وبعض السلع الغذائية ). كذلك، يتم بيع النفط الذي يستخرجه الثوار وكل النتجات الزراعية عبر تركيا.

في الناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة، تم إنشاء مؤسسات جديدة للهتمام بالحياة اليومية. في الغوطة إحدى ضواحي دمشق، تدير الجالس الحلية حياة الواطني وتؤمن السلع والخدمات. في مدينة منبج تم إنشاء قوة شرطة ونقابة عمالية. في كانون الثاني ٢٠١٤، تم تشريع اللمركزية في الناطق الكردية (وهي كانت تمارس بشكل فعلي منذ وقت طويل ) مع إنشاء “حزب التحاد الديمقراطي الكردي”، القوى على الرض، لجالس إدارية محلية لدارة الحياة اليومية في ثلث مناطق رئيسة تقع تحت سيطرته، في محيط مدينة القامشلي في شمال البلد الشرقي، وفي جيبي شمالي حلب. في آذار ٢٠١٤، تم العلن عن إنشاء “الجلس العلى للدارة الحلية” وهو تجمع لجالس محلية.

رغمأنّ هذا التجمع كانواحداً من مجموعة أعلن عنها في السنتي الاضيتي، أكد ذلك ترسيخ موضوع اللمركزية. في البيان الذي أعلن من خلله إنشاء الجلس، وردت عبارات عن سعي الجلس للعمل من أجل نقل سورية “من الدكتاتورية الركزية إلى الحرية اللمركزية”.

كانت خسارة الشمال الشرقي لصلحة العارضة في ربيع العام ٢٠١٣ مسألة حساسة بالنسبة للنظام،نظراً إلىأنّ النطقة تحتوي على ثورة البلد من النفط وجزء كبير من موارده من الحبوب والياه.رداً على الخسارة، سعى النظام إلى إعادة توجيه الوارد القتصادية لناطق أكثرأماناً في البلد. أعلنت الحكومة عن مشاريع جديدة في الناطق الساحلية الكثرأماناً وشجعت الستثمرين على النتقال إلى هذه الناطق. تضمنت هذه الشاريع إنشاء مطار مدني في طرطوس (رغم وجود مطار في اللذقية القريبة )، وعدد من الكليات الجامعية، ومصنع لعالجة النفايات الصلبة، ومركز لعالجة التبغ. كذلك، تم توسيع النطقة الحرة في اللذقية من أجل استيعاب الستثمرين الجدد. وفي كانون الثاني ٢٠١٣، استلمت الحكومةقرضاً من إيران لبناء مصنع لنتاج ٦٥٠ ميغاوات من الكهرباء في النطقة الساحلية.

إذا تحققت هذه الشاريع، وهو أمر غير مؤكد، ستزيد من جاذبية الساحل وتمنح النظام قاعدة اقتصادية بديلة للتعويض عن الخسائر في أماكن أخرى.

تزامناً مع هذه التطورات التي تساعد على زيادة اللمركزية،فإنّ قوات العارضة تلقتدعماًخارجياًمهماً لتعزيز استقلليتها وسيطرتها على الراضي التي انتزعتها من النظام. أتى هذا الدعم بطريقتي: مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب وقد تم تقديمها من دول إقليمية ومنظمات دولية ومغتربي سوريي ومتبرعي من دول الخليج؛ ومساعدة عسكرية، قدمتها بشكل أساسي دول الخليج،وتحديداً قطر والملكة العربية السعودية وتركيا، وكذلك ممولون أغنياء من الكويت والسعودية. وككل العلومات التعلقة بالناطق التي تسيطر عليها العارضة، من الصعوبة بمكان قياس حجم وكيفية توزيع هذه الساعدات.

إنّ كمية التبرعات من قبل الجمعيات الخاصة في الخليج، والتي تصل عبر شبكات غير رسمية،تعقّد الهمة.

على عكس الطرف الحكومي، حيث تبقى التبرعات الخاصة محدودة،فإنّ شبكات خليجية كبرىضخّت مئات الليي من الدولرات للمجموعات العارضة. في الكويت وحدها، بلغت الساعدات مئات الليي من الدولرات، رغمأنّ هذه البالغ قد ل تكون كلها من داخل الدولة. شجعت القواني الرنة فيما يتعلق بتمويل الرهاب العديد من التبرعي الخليجيي لتحويل تبرعاتهم من خلل الكويت. وأبعد من تمويل صراع مسلح،فإنّ هذه الموال استخدمت لتمويل مشاريععدّة في مناطق العارضة، مثل الستشفيات وآبار الياه والخابز.

مع تزايد التفكك وتراجع سيطرة الحكومة الركزية على البلد، استمر وجود بعض التفاعل بي الناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك التي تسيطر عليها العارضة. في حلب، بعد أن هددت الهيئة الشرعية التي تتحكم بكل نواحي الحياة الدنية بقطع الياه عن مناطق النظام اذا لم تتحسن التغطية الكهربائية، تم التوصل إلى اتفاق بعنوان “الياه مقابل الكهرباء” بي الطرفي. في إدلب، قيلإنّ فصائل معارضة تسيطر على مخزون القمح عقدت صفقة مع مسئولي الحكومة الحليي الذين يسيطرون على أربع مطاحن. في نيسان ٢٠١٣، برزت تقارير عن عقد صفقة بي جبهة النصرة والحكومة لتزويدها بالنفط بعد سيطرة الجبة على عدد من حقول النفط في دير الزور. قد تمثل هذه الرتباطات القتصادية واحدة من وسائل قليلة ملموسة للتفاهمات الشتركة بي الطراف التحاربة.

رغم ذلكفإنّ الستقللية النسبية التي ربحها الفاعلون الحليون تخلق بشكل واضح مصالح قوية ومراكز قوة من الرجح أن تتصارع في الستقبل مع أي حكومة تريد أن يكون لها مقدار السيطرة نفسه الذي كان لدمشق قبل الحرب. سيكون موضوع السيطرة على الوارد الطبيعية، مثل النفط والاء، أو على العابر الحدودية والر، سيكون مصدراً لنافسة مستمرة. أكثر من ذلك،فإنّ العلقة بي الناطق الختلفة والعاصمة، واعتماد كل منها على الخرى، وكذلك مستوى الستقللية التي ستمنح للقوى الحلية ومستقبل الؤسسات التي أنشأت خلل الحرب ستكون كلها مصادر لخلفاتنظراً إلى عدم رغبة أي من الجموعات والناطق التي تعززت قوتهااخيراً بالتنازلطوعاً عما ربحته.

هل من حل؟

بعد ثلث سنوات على بدء النتفاضة السورية، ل يبدو أي حل في الفق. لقدتحوّلت النتفاضة التي بدأت كنداء من أجل حياة أكثر عدالة، وحرية، وكرامة،تحوّلت إلى حرب أهلية مطولة. ومع تطورها، استغل النظام والتمردون الديناميات التغيرة للتأكيد على قدرتهم الستمرة في تأمي الوارد الخاصة بمعركتهم. لقد أصبح عدد متزايد من الشخاص، من طرفي النزاع، يستفيدون بشكل مادي كبير من الصراع الستمر، مما يعطيهمحافزاًقوياً لطالة العركة التي يستفيدون منها. يعتقد اليومأنّ العديد من الكتائب التمردة تركز جهدهاكلياً على عملياتها التجارية، وقدتخلّت عن القتال ضد النظام. بالنسبة لهؤلء، وغيرهمأيضاً من الفراد والجموعات في طرفي الصراع،فإنّ الحرب الستمرة تخلق اليومفرصاً مربحة لجني الال.

في الوقت عينه،فإنّ سيطرة الدولة الركزية قد أصبحت ضعيفة بشكل قاتل، واستولت قوى وفاعلون جدد على السلطة في البلد. لقد تمكنت مراكز القوى الجديدة تلك من تعزيز قوتها عبر قدرتها على الوصول إلى الوارد القتصادية الساسية، مثل النفط في الشمال الشرقي أو العابر الحدودية على الحدود مع تركيا، مماأمنّ لها الستقللية الادية، وساعد على إمساكها بالسلطة الحلية.

لقد كان السلح البرز بيد أوروبا واميركا في هذه الفترة هو فرض العقوبات. ورغمأنّ هذا السلح كان له تأثير مالي هام على تدفق عائدات النظام إلأنّه لم يؤد إلى النتائج السياسية الطلوبة. لقد فشلت العقوبات بشكل كبير في تحقيق أهدافها السياسية، التي كانت تتمحور حول إجبار النظام على القبول بمطالب شعبه. في الوقت عينه، ساهمت العقوبات بشكل أو بآخر في تنمية اقتصاد الحرب، وذلك عبر تعزيز شبكات الوارد الجديدة التي نشأت لتخطي هذه العقوبات. كما منحت العقوبات نظام السدمخرجاً للثمن الشعبي للصراع: فقد كان لها تأثير إنساني عبر اختفاء الوارد وزيادة كلفة استيراد الطعام، والدوية، والنتجات الخرى مثل معدات مصانع تدوير النفايات؛ وكذلك ساهمت العقوبات في تعزيز اعتماد النظام على الفاعلي الخارجييوخصوصاً إيران.

في ربيع ٢٠١٣، قرر التحاد الوروبي، وباعتراف جزئي منه بهذه التأثيرات، رفع حظره على صادرات النفط السوري بشكل جزئي، للسماح بتصدير الخام من الناطق الواقعة تحت سيطرة العارضة. كان الهدف من ذلك خلق مصادر جديدة للعائدات، والتنمية الحلية، في الناطق التي تسيطر عليها العارضة. لكن في المارسة، كان لهذا الجراء تأثير ضعيفلنّ أحد شروط رفع الحظر كان أن تذهب العائدات إلى “الئتلف الوطني”، الجموعة العارضة العترف بها من قبل الغرب، وتتمتع بسلطة شبه معدومة على الجموعات السلحة التي تسيطر على الرض.

تحتاج أوروبا الن إلى التفكير بشكل جدي بنتائج العقوبات. إذ فيما كان للجراءات التي فرضتتأثيراً ل يمكن عكسه، ينبغي على الدول الوروبية تجنب اللجوء إلى الجراء العتمد وهو فرض عقوبات جديدة لغياب أي بدائل، في حي تريد هذه الدول أن تتخذموقفاً اكبر ضد نظام السد ومناصريه.نظراً إلى الكارثة النسانية العاجلة، يجب على الوروبييأنّ يعيدوا تقييم تأثير العقوبات بشكل دوري. إذ فيما يوجد مخاطر جلية يمكن لزبانية النظام الستفادة من ثغراتها، ل ينبغي أن يعرقل ذلك تطبيق “ليبرالي” لنظام العقوبات على أسس إنسانية. بشكل محدد، يجب التفكير بتخفيض الجراءات الخاصة بالعاملت التجارية والصرفية من أجل تسريع وصول الدواء والطعام.

في هذا الوقت، ورغمأنّ الحرب الهلية هي بشكل أساسي صراع من أجل السلطة السياسية،فإنّه على الوروبيي أن يأخذوا بعي العتبار ظهور مصالح اقتصادية قوية أثناء معالجة ما يمكن القيام به لنهاء القتال. بشكل محدد،فإنّ تفتيت القتصاد السوري يجعل من الصعوبة بمكان التفكير بإعادة بناء الدولة السورية الركزية الخاصة بما قبل النتفاضة. مما ل شك فيهأنّ القوى التي ظهرت نتيجة لقتصاد الحرب ستقاوم كل محاولت إعادة بناء سيطرة مركزية في سوريا، ومن الرجح أن تساند هذه القوى تسوية تعتمد بشكل كبير على استقللية سياسية واقتصادية محلية. رغمأنّ العديد من الوروبيي قد يفضلون إعادة بناء دولة مركزية قوية، لكن ينبغي عليهم التفكير بفترة انتقالية قوامها الدولة غير الركزية.

نظراً إلى قوة الفاعلي الحليي التزايدة، يجب على صانعي السياسات الوروبيي العمل أكثر من أجل تعزيز قدرة الجالس الحلية في البلد. بدأت نتائج هذه الجهود بالظهور، وينبغي الستمرار بها بشكل فعال. ل يجب تركيز الجهود كلها في الساعدات النسانية، بل ينبغي التركيز على تأمي وسائل للستدامة الخاصة بهذه الناطق طالا تبقى فكرة الدارة السياسية الجديدة بعيدة. كذلك، يمكن لنظام سياسي غير مركزي جديد أن يكون جزء من الحل للصراع السوري، ويؤمن وسائل الوصول إلى توافق وطني جديد من أسفل الهرم حتى أعله.

نشر هذا  المقال في مجلة بدايات الفصلية في ربيع/صيف 2014